بريطانيا تتعهد بسداد التزاماتها بموجب اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي

ويمر الجانبين الأوروبي والبريطاني بمرحلة صعبة للتفاهم على اتفاق يرضي الطرفين

تعهدت الحكومة البريطانية بمواصلة سداد التزاماتها للحكومة التركية في إطار اتفاق الهجرة المبرم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، إلى حين خروجها التام من عضوية الاتحاد.

جاء ذلك وفق المادة السادسة من مسودة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بشأن خروج بريطانيا منه "البريكست".

وتعهد الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاق الهجرة المبرم مع أنقرة 18 مارس/آذار 2016، بدفع مبلغ 6 مليارات يورو إلى تركيا على دفعتين، لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها.

ولم تتطرق المسودة إلى اتفاق أنقرة المبرم بين تركيا وبريطانيا عام 1963، بشأن عمل المواطنين الأتراك في المدن البريطانية.

والثلاثاء الماضي، توصل مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى مسودة اتفاق بشأن الخروج من الاتحاد، بعد جولات مكثفة من المفاوضات جرت الأسبوع الماضي.

واحتجاجا على بنود مسودة الاتفاق، استقال، الخميس، 4 وزراء من الحكومة البريطانية، وهم وزير شؤون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دومينيك راب، وزيرة العمل والتقاعد إيستر مكفي، وكيلة وزارة بريكسيت سويلا برافرمان، ووزير الدولة لشؤون آيرلندا الشمالية شايلش فارا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، أنه بالموافقة على مسودة الاتفاق، سينعقد اجتماع خاص بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل طرحه للتصويت في البرلمان البريطاني، منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في موعد أقصاه 29 مارس/آذار المقبل.

وتنصّ مسودة اتفاق خروج بريطانيا "بريكست" على نقاط عديدة، أهمها اللجوء إلى شبكة أمنية تجنبًا لإعادة الحدود الفعلية بين آيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد.

وإضافة إلى ذلك، تدفع بريطانيا الديون المستحقة عليها للاتحاد الأوروبي، والمقدرة بين 40 إلى 45 مليار يورو (نحو 50 مليار دولار) على مراحل.

كما ينص الاتفاق على احتفاظ محكمة العدل الأوروبية بالولاية القضائية المباشرة حتى نهاية الفترة الانتقالية الممتدة لنحو 21 شهرا، تبدأ في 31 مارس/آذار 2019، وتستمر حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.