بعد استقالة بوتفليقة....تحرك عاجل من قبل القضاء والجيش الجزائري ما القصة؟
بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية توج اجتماعا ترأسه الفريق قايد صالح جاء فيه أيضا:- العصابة استغلت قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة- العصابة تحاول هذه الأيام تهريب الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج- قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضد العصابة صدرت من خلال النيابة العامة- تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر لحين التحقيق معهم- تفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال بمطارات البلاد- بيان الرئاسة الذي أعلن استعداد بوتفليقة للاستقالة مصدره قوى غير دستورية - الجيش سيرفض أي قرار خارج عن الدستور
قال قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إن العدالة تحركت ضد "عصابة" أشار إلى أنها جمعت ثروة طائلة في وقت قصير، وبطرق "غير شرعية".
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، توج اجتماعا بمقر أركان الجيش ترأسه الفريق قايد صالح، بالعاصمة، وضم قادة القوات وقادة النواحي العسكرية الست، والأمين العام لوزارة الدفاع.
وأوضح البيان أنه "بخصوص عمليات النهب التي عاشتها البلاد وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية، فقد تساءل الفريق (قايد صالح) كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب".
وحسب قائد أركان الجيش الجزائري، فإن "هذه العصابة استغلت قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة"، في إشارة إلى محيط الرئاسة وسعيد شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره.
ووفق البيان ذاته، فإن "هذه العصابة تحاول، هذه الأيام، تهريب هذه الأموال المنهوبة، والفرار إلى الخارج".
ولفت قايد صالح إلى أن "قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضد العصابة، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة".
وأضاف: "تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم".
وتابع: "كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول".
وقبل يومين، أصدرت إدارة الطيران المدني الجزائرية قرارا يقضي بمنح إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال اعمال في كامل مطارات البلاد.
كما تم منع 12 رجل أعمال مقرب من الرئاسة من السفر.
وفي ذات البيان، أعلن قايد صالح تمسك المؤسسة العسكرية بتطبيق مادة دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية، منتقدا ما أسماه بـ"التعنت من قبل جهات لا تهمها سوى مصلحتها".
وقال إن بيان الرئاسة الصادر الإثنين، والذي أعلن أن بوتفليقة يستعد للاستقالة "مصدره قوى غير دستورية (لم يحددها) وليس الرئيس"، وأن الجيش "سيرفض أي قرار خارج الدستور"، في إشارة إلى تعهد الرئاسة بقرارات هامة قبل رحيل بوتفليقة.
#الجزائر
