أقر البرلمان الهولندي، الخميس، اقتراحا غير ملزم يفيد بأن معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة "إبادة جماعية".
وذكر بيان صادر عن البرلمان أن أقلية الأويغور تتعرض "لإبادة جماعية في الصين"، دون الوصول إلى حد القول بشكل مباشر إن حكومة بكين مسؤولة عن ذلك، حسبما نقل موقع "NOS" الهولندي.
وجاء في البيان أن "الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية والتي تهدف إلى منع المواليد وإقامة معسكرات عقابية تندرج تحت قرار الأمم المتحدة رقم 260، المعروف عموما باسم اتفاقية الإبادة الجماعية".
وتعد هولندا أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذا الموقف تجاه ممارسات الصين بحق أقلية الأويغور المسلمة.
وتواجه الصين خلال الأيام الأخيرة ضغطا دوليا واسعا على خلفية ممارساتها ضد الأويغور.
والإثنين، اعتمد البرلمان الفيدرالي الكندي، قانونا يعتبر ممارسات الصين بحق الأويغور "إبادة جماعية".
كما أعلنت بلجيكا، الجمعة، تسلم البرلمان مشروع قرار يدعو الحكومة إلى اعتبار سياسات الصين وممارساتها تجاه الأويغور "إبادة جماعية".
وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه بكين اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
وفي مارس/ آذار 2020، أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، ذكرت فيه أن الصين تحتجز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات اعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
