رغم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذر مرارا من عقوبات قاسية لم يسبق لها مثيل ضد روسيا في حال غزت أوكرانيا، إلا أنه أكد أن واشنطن لن تتدخل عسكريا ضد موسكو، كما استبعد إرسال قوات أمريكية للدفاع عن أوكرانيا.
هذه التصريحات، أثارت تساؤلات لدى المحللين، حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي يعطي روسيا الضوء الأخضر لغزو أوكرانيا.
كما أثارت تصريحات لبايدن في يناير/كانون الثاني الماضي صدمة لدى الأوكرانيين، حيث ذكر فيها أن "توغلا بسيطا" من جانب روسيا في أوكرانيا قد لا يكون ثمنه باهظا، عكس الموقف من الغزو الشامل.
وعقب تلك التصريحات، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤول أوكراني (لم تسمه)، قوله إن بايدن "يعطي الضوء الأخضر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدخول أوكرانيا"، معربا عن "ذهول كييف من تلك التصريحات".
يرى مراقبون أن واشنطن لا تريد الدخول في صدام عسكري مع موسكو، وإنما توريطها في غزو أوكرانيا وإيقاعها في فخ العقوبات لخنقها اقتصاديا ودق إسفين بينها وبين أوروبا (خاصة ألمانيا)، التي تزيد تدريجيا من اعتمادها على الغاز الروسي.
وبعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية وتوغلها في أوكرانيا، فجر الخميس، توالت الوعود بالمساعدات العسكرية والدفاعية من الغرب إلى كييف، وانهالت العقوبات تباعا على الروس وبوتين شخصيا، كان آخرها عزل مصارف روسية محددة عن نظام "سويفت" المالي للتعاملات المصرفية.
والأحد، اتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا على عزل مصارف روسية محددة عن نظام "سويفت"، وفرض إجراءات تقييدية لمنع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطاته الدولية.
جوهر أزمة موسكو وكييف
يعود جوهر الأزمة الروسية الأوكرانية إلى مطالبة موسكو من الغرب ضمانات أمنية بعدم انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وعدم توسع الحلف شرقا كشرط لعدم التصعيد، وهو ما رفضته أوروبا والولايات المتحدة.
وإثر ذلك، اعترف بوتين رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، كما أمر بإرسال قوات عسكرية "للحفاظ على السلام" بمنطقة دونباس.
سرعان ما جاء الرد من واشنطن، التي أعلنت فرض عقوبات على مصرفين و42 شركة و5 شخصيات روسية، فضلا عن مشروع خط الأنابيب "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.
نظام "سويفت" المصرفي
عقب إعلان بوتين فجر الخميس، في كلمة متلفزة، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، دخلت مساءً، قوات روسية إلى الأراضي الأوكرانية عبر شبه جزيرة القرم.
دمرت تلك القوات، 83 منشأة بنية تحتية تابعة للجيش الأوكراني، بحسب وزارة الدفاع الروسية، ما أثار ردود فعل غاضبة عالميا.
وفي أول رد من الرئيس الأمريكي على التدخل الروسي، قال إن واشنطن وافقت على عقوبات ستؤثر على مصارف روسيا، التي تمتلك أرصدة مالية بنحو تريليون دولار.
فيما هددت موسكو في حال إخراجها من نظام "سويفت"، بوقف شحنات النفط والغاز والمعادن إلى أوروبا.
وإذا تمت بالفعل إزالة روسيا من نظام "سويفت"، فإن ذلك سيجعل من المستحيل تقريبا على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد، ما سيؤدي إلى أزمة كبيرة للشركات الروسية وعملائها الأجانب، خاصة مشتري صادراتها من النفط والغاز.
عزل روسيا اقتصاديا
ستفتح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الباب أمام مزيد من العقوبات الأمريكية والغربية على موسكو، والتي يمكن أن تستهدف صادراتها من النفط والغاز على غرار العقوبات ضد إيران.
فالولايات المتحدة تهيمن على معظم صادرات الطاقة في العالم ولا تريد لأحد أن يزاحمها على هذا العرش، لا سيما إذا كان من ألد خصومها.
ويحصل الاتحاد الأوروبي على نحو 40 بالمئة من الغاز و27 بالمئة من النفط المستوردين من روسيا، وهو ما يثير مخاوف بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة خشية أن تقع أوروبا "أسيرة" للغاز الروسي.
وترغب الولايات المتحدة في انتقال أوروبا من الغاز الروسي إلى الغاز الأمريكي المسال، كي يتعزز غازها في موقع خريطة الطاقة العالمية الجديدة، وتحصل على حصة سوقية كبيرة في أوروبا.
استهداف مشاريع الغاز الروسي
من أولى إجراءات واشنطن ضد موسكو على خلفية الأزمة الأخيرة، كان فرض عقوبات على مشروع خط أنابيب "نورد ستريم2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.
في الأساس، كان موقف البيت الأبيض بإدارته المتعاقبتين (دونالد ترامب وبايدن) موحدا من مشروع خط أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا، فكلاهما يرى في المشروع "تهديدا للأمن الأوروبي".
والآن وجدت إدارة بايدن الفرصة مواتية لاستهداف مشروع "نورد ستريم2"، حيث كان وما زال في غاية الأهمية بالنسبة لألمانيا، لأنه يضمن توريد الغاز بأسعار مخفضة نسبيا في ضوء عبء الطاقة الذي يثقل كاهل عالم ما بعد كورونا، وهذا ما يفسر عدم حزم برلين في موقفها ضد موسكو.
ويحظى "نورد ستريم 2" بأهمية قصوى نظرا لتلبيته نحو ثلث الطلب المستقبلي من الغاز للاتحاد الأوروبي، وبتكلفة أقل بـ25 بالمئة عن فاتورة استيراده الحالية، لكونه يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق، ما يقلل الاعتماد على طرق العبور عبر أوكرانيا المكلفة.
ويرى الخبراء أن المحاولات الأمريكية لإفشال مشروع "نورد ستريم2"، ما هي إلا محاولات لزيادة حصة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، الذي لا يجذب أوروبا بسبب تكاليفه الباهظة.
الولايات المتحدة باعتبارها من كبار مصدري الطاقة ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي حال معاقبة صادرات روسيا من الطاقة، فمن المتوقع أن تواصل أسعارها في الارتفاع، لكن ربما يحصل نوع من التوازن في حالة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، الذي سيطلق العنان لتصدير نفطها.
كبح النمو الاقتصادي الروسي
كما يبدو أن واشنطن تريد أيضا من خلال فرض العقوبات على روسيا، كبح نموها وصعودها الاقتصادي، لا سيما في مجال الطاقة.
وهذا ما يعتقد به الرئيس الروسي، حيث صرح سابقا بالقول: "ما زلت أعتقد أن الولايات المتحدة ليست قلقة بشأن أمن أوكرانيا، على الرغم من أنهم ربما يفكرون به على الهامش".
وأردف: "إن هدفها الرئيسي هو احتواء تطور روسيا ونموها (..) أوكرانيا هي مجرد أداة للوصول إلى هذا الهدف، ويمكن القيام بذلك بطرق مختلفة، من خلال جرنا إلى بعض النزاعات المسلحة، أو إجبار حلفائها في أوروبا على فرض عقوبات صارمة علينا كما تتحدث الولايات المتحدة اليوم".
ووفق معطيات فبراير/شباط 2022، نمت صادرات الغاز الروسي في العام الماضي، بمقدار 2.1 مرة وبلغت 54.2 مليار دولار، مقارنة بالعام 2020، حيث كانت 25.7 مليار دولار فقط.
بينما ارتفعت حصة إمدادات الغاز الطبيعي الروسي وحدها خلال 10 سنوات من 40 إلى 55 بالمئة، وإمدادات النفط زادت في نفس الفترة حصة وارداتها من روسيا من 38 بالمئة إلى 48 بالمائة، بحسب صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية.
ولهذا السبب، صعد الرئيس الأمريكي السابق ترامب، في يوليو/تموز 2018، من نبرة هجومه على ألمانيا بشكل غير مسبوق، حين وصفها بأنها "أسيرة لروسيا"، مدعيا أنها تحصل على نسبة 60-70 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة من روسيا.
استنزاف الروس وإشغالهم بمحيطهم
حتى بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعادت واشنطن التأكيد على أنها لن ترسل قوات لقتال الروس، وكأنها تريد جر موسكو أكثر إلى نفق مظلم وحرب استنزاف تنشغل بها.
وذلك في ظل توجيه واشنطن تركيزها على مواجهة التنين الصيني بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بعد سحب قواتها من أفغانستان والشرق الأوسط وتشكيل تحالف أمني ثلاثي مع أستراليا وبريطانيا لموجهة النفوذ الصيني في بحر الصين الجنوبي.
البروفيسور أحمد أويصال، مدير مركز "أورسام" لدراسات الشرق الأوسط (مقره في تركيا)، اعتبر في تغريدة، السبت، أن "الولايات المتحدة تريد ترويض روسيا من خلال جرها إلى المستنقع الأوكراني".
ورغم أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية رفضت إعطاء روسيا ضمانات بأن أوكرانيا لن تنضم لحلف "الناتو"، الأمر الذي فجر الأزمة ودفع موسكو لشن عمليتها ضد كييف، لم تتخذ الدول الغربية بالمقابل أي خطوات لضم أوكرانيا للحلف أو الاتحاد، لأن ذلك يلزمهم بالدفاع عنها والتدخل عسكريا لحمايتها من التدخل الروسي.
بدلا من ذلك اكتفت واشنطن والعواصم الأوروبية، بدعم كييف بالأسلحة الدفاعية، وهو بحسب مراقبين ما يطيل الأزمة ويستنزف قوة الروس.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعرب مؤخرا، عن انزعاجه من الموقف الغربي، حين قال في كلمة متلفزة: "تركنا الغرب في مواجهة القوات الروسية وتأكدنا أنه لن يدافع عنا إلا جيشنا".
وأضاف: "سألت 27 من القادة الأوروبيين عما إذا كانت أوكرانيا ستشارك في الناتو، سألتهم بشكل مباشر لكن الجميع خائف ولا أحد يجيب".
مساعدات دفاعية
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، تكليف وزارة الدفاع بتقديم دعم للجيش الأوكراني قيمته 350 مليون دولار، على خلفية الهجوم الروسي ضد أوكرانيا.
في اليوم ذاته، أعلنت الحكومة الألمانية عزمها تزويد أوكرانيا في أقرب وقت، بألف قاذفة صواريخ مضادة للدبابات، و500 صاروخ أرض ـ جو من طراز "ستينغر"، مضاد للطائرات.
كذلك، أعلنت بلجيكا وهولندا، عزمهما إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، بينها 2000 سلاح آلي، و3 آلاف و800 طن وقود، و50 سلاح مضاد للدبابات ألماني الصنع، و200 صاروخ "ستينغر".
فيما قالت فرنسا، إنها سترسل المزيد من المعدات العسكرية والوقود إلى أوكرانيا.
كل هذه المؤشرات تدل على أن أمد الأزمة سيطول أكثر في ظل اكتفاء الغرب بإرسال مساعدات ومعدات دفاعية اعتبرها البعض لا تكفي لترجيح الكفة لصالح أوكرانيا ضد روسيا.
كما توقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى افتتاحه المعرض الدولي للزراعة في باريس، قبل أيام، أن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا "ستطول".
