أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، أن مجلس الوزراء نظر في قانون "يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية".
جاء ذلك في كلمة للرئيس سعيد بثتها صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك"، خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وقال سعيد: "تم النظر خلال المجلس في عدة نصوص وأوامر منها ما يتعلق بدعوة مجلس نواب الشعب للانعقاد ومشروعي مرسومين لتعديل القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية وآخر يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم".
وتابع أنه "تم النظر في قانون يتعلق بحل المجالس البلدية كلها وتعويضها بنيابات خصوصية"، دون مزيد من التفاصيل.
وأردف أن "معركة بالقانون ضد الذين عاثوا في البلاد فسادا ستستمر وبنفس القوة والعزم حتى يستعيد الشعب أمواله وحقوقه".
وزاد: "من كانوا يدعون إلى محاربة الفساد هم من كانوا في طليعة المفسدين واليوم يتظاهرون بكل حرية وتحت حماية الأمن ويدعون بأن هناك استبدادا"، دون تسمية أي جهة.
وأفاد بأن "الأوضاع المالية للبلاد صعبة رغم أننا لم نتسبب فيها على الإطلاق".
وزاد: "نقود اليوم معركة اقتصادية واجتماعية للاستجابة لمطالب الشعب ولا يمكن لأحد أن يخيب آمالنا".
وبجانب أوضاع اقتصادية صعبة وأزمة سياسية، تشهد تونس اعتقالات ومحاكمات ضمن حالة انقسام واستقطاب حاد متواصلة منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلسي القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "انقلابا على دستور 2014 (دستور الثورة) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019، فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
