يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية منذ قرابة 14 ساعة.
وقال نضال عبيدي رئيس بلدية جنين للأناضول، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي "أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة".
ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية "تحاصر عددا من مستشفيات المدينة بما فيها المستشفى الحكومي، وسط سماع أصوات الرصاص والانفجارات، وتجريف للبنية التحتية".
وأضاف عبيدي: "التجريف والتخريب للشوارع والبنية التحتية بات أمرا اعتياديا في كل مرة يقتحم الجيش المدينة والمخيم".
وأوضح رئيس بلدية جنين أن القوات "اعتقلت عددا من السكان".
وأشار إلى أن طواقم البلدية "أعادت تأهيل شوارع لنحو خمس مرات خلال العام الجاري وتم إعادة تجريفها من قبل القوات الإسرائيلية".
وقدر عبيدي خسائر مدينة جنين ومخيمها "بـ 24 مليون دولار، تشمل بنية تحتية وتدمير ممتلكات وتعطل مصالح".
وذكرت مصادر طبية في جنين للأناضول، إن 6 فلسطينيين أصيبوا في العملية الإسرائيلية وصفت جراحهم بالطفيفة.
ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين وحاصرت مخيمها.
وذكر شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت المدينة من عدة محاور وداهمت عدة أحياء ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة.
وقال الشهود لمراسل الأناضول، إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الجيش وفلسطينيين في منطقة "دوار السينما" وحي الجابريات في جنين وكذلك في المخيم.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقاطع فيديو تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية وتُسمع في أخرى أصوات إطلاق نار.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية قتل خلالها 242 فلسطينيا وأصاب أكثر من 3 آلاف واعتقل 3260، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.
وتتواصل هذه الاعتداءات على وقع حرب مدمرة بدأها الجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم بغزة وخلّفت أكثر من 15 ألف قتيل، بينهم 6150 طفلا وما يزيد على 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بدأت هدنة إنسانية لمدة 4 أيام جرى تمديدها يومين إضافيين، وتتضمن تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني تحاصرهم إسرائيل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في عام 2006.
