طالبت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتصويت لصالح مشروع القرار الداعي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، استنادا للمادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، وذلك طبقا للقانون الدولي الإنساني.
ويصوت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم الجمعة بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية" في غزة.
وقال الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، "حان الوقت لأن يتم اتخاذ هذا القرار، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية".
وطالبت بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة وإرسال وفد من أعضاء مجلس الأمن للاطلاع عن كثب على المأساة الإنسانية التي حلت بقطاع غزة، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وثمن الرئيس محمود عباس، وفق البيان، المبادرة التي أطلقها غوتيرش، بتفعيل المادة 99، والتي نالت تأييد دول العالم، بحسب ذات البيان.
وكانت بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن، لاعتماده، بدعم من المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكدت البعثة في بيان، أن "الوضع في قطاع غزة كارثي، وقد يصل إلى نقطة لا رجعة عنها، ولا يمكننا الانتظار أكثر".
وتابعت: "كما يتعين على المجلس أن يتصرف بشكل حاسم للمطالبة بوقف إطلاق النار لدواعٍ إنسانية".
ويحظى مشروع القرار الذي تقدمت به دولة الإمارات بدعم المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ووجه غوتيريش رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، يفعّل فيها المادة رقم 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتتيح المادة للأمين العام للأمم المتحدة، تنبيه المجلس حول أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدوليين.
كما يحث بها كذلك المجلس على الحراك لتجنب وقوع كارثة إنسانية في غزة، لها آثار على الأراضي الفلسطينية بأكملها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي بضوء أخضر أمريكي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الخميس 17 ألفا و177 شهيدا، و46 ألف جريح، ودمارا هائلا بالبنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
