في بيان مشترك لتلك الدول وبينها ألمانيا وفرنسا وكندا والمكسيك وجنوب إفريقيا
أعلنت 79 دولة، الجمعة، رفضها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة أن "من شأنه تقويض سيادة القانون الدولي".
جاء ذلك في بيان مشترك لتلك الدول وبينها ألمانيا وفرنسا وكندا والمكسيك وجنوب إفريقيا، بعد ساعات من توقيع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، بحسب إعلام أمريكي منه قناة "إن بي سي" الإخبارية.
قرار ترامب كان ردا على إصدار المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكر البيان المشترك أن إجراءات ترامب "ستزيد خطر الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة، وتهدد بتقويض سيادة القانون الدولي، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز النظام والأمن العالميين".
وتابع أن "العقوبات قد تعرض للخطر سرية المعلومات الحساسة وسلامة المعنيين، بما في ذلك الضحايا والشهود ومسؤولو المحكمة، وكثير منهم من مواطنينا".
ومبررا قراره ضد الجنائية الدولية، ادعى ترامب أن المحكمة "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع".
وردا على ذلك، أدانت الجنائية الدولية قرار ترامب الذي قالت إنه "يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة وإلحاق الضرر بعملها القضائي المستقل والمحايد".
وأكدت في بيان، أن المحكمة "تقف بثبات إلى جانب مسؤوليها"، وتعهدت "بمواصلة سعيها لإحقاق العدالة ومنح الأمل لملايين الأبرياء من ضحايا الجرائم الفظيعة في مختلف أنحاء العالم وفي كل الحالات والقضايا المعروضة عليها".
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
