من بين تلك الأموال المحتجزة 2 مليار شيقل ضمن ما يسمى مخصصات قطاع غزة، وفق وزارة المالية الفلسطينية
قالت وزارة المالية الفلسطينية، الخميس، إن إسرائيل تواصل منذ عام 2019 احتجاز نحو ملياري دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا" لكافة الاتفاقيات الموقعة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الخميس، أن إسرائيل ترفض تحويل تلك الأموال، وتواصل احتجازها تحت ذرائع متعددة.
وأموال المقاصة، تتمثل في الضرائب والرسوم الجمركية التي تُفرض على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء عبر إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
وبموجب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تتولى إسرائيل تحصيل هذه الأموال وتحويلها إلى الحكومة الفلسطينية بشكل شهري، مع اقتطاع نسبة 3 بالمئة منها كرسوم إدارية لتغطية تكاليف التحصيل.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية إن إسرائيل تواصل احتجاز ما يقارب من 7 مليارات شيقل (نحوي ملياري دولار) منذ عام 2019 وحتى فبراير/ شباط الماضي.
وأوضحت أن من بين تلك الأموال المحتجزة، 2 مليار شيقل (540 مليون دولار) ضمن ما يسمى مخصصات قطاع غزة، و3.7 مليار شيقل (أكثر من مليار دولار)، خُصمت تحت بند مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، و1.2 مليار شيقل (330 مليون دولار) اقتطعت كرسوم ضريبة المغادرة عبر المعابر إلى الأردن.
** إجمالي الاقتطاعات
وبلغت إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة 20.6 مليار شيقل (نحو 6 مليارات دولار) منذ عام 2012، وحتى فبراير الماضي، وفق بيان المالية الفلسطينية.
وأضافت الوزارة أنه "منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت الحكومة الإسرائيلية من إجراءاتها المالية، حيث ضاعفت قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتزيد عن 50 بالمئة من قيمتها الإجمالية الشهرية، كما تعمدت تأخير تحويلها بشكل غير مسبوق".
وأشارت إلى أن "هذه العائدات كانت تُحوّل في الأسبوع الأول من كل شهر، لكنها الآن تُصرف بعد منتصف الشهر، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية وزيادة أعبائها".
ولفتت وزارة المالية، إلى أن "المصادر الرسمية الإسرائيلية بدأت مؤخرًا تتداول أخبارًا عن اقتطاعات لمبالغ غير معلومة من الأموال المحتجزة، كتعويضات لعائلات قتلى أو جرحى إسرائيليين".
** رواتب الموظفين
وأكدت أن الإجراءات الإسرائيلية، أثرت بشكل مباشر على قدرة الحكومة الفلسطينية على صرف رواتب الموظفين العموميين في موعدها، وأعاق من قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية الأخرى، ما زاد الضغوط عليها.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
** انتهاك صارخ
واعتبرت المالية، أن استمرار إسرائيل في هذه الخطوة، يمثل انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات الموقعة، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني ومعيشة المواطنين.
وقالت إن الحكومة تواصل وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات ذات العلاقة، الضغط للإفراج عن تلك الأموال، "ووقف سياسة الاقتطاعات غير القانونية من أموال شعبنا".
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
