فلسطين: قرار الكنيست بقطع الماء والكهرباء عن الأونروا تصعيد خطير

اعتبرت دولة فلسطين، الأربعاء، سعي الكنيست الإسرائيلي لإقرار مشروع قانون يستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "تصعيدا خطيرا" و"جريمة" تستدعي مواقف دولية حازمة.

والاثنين، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) على إحالة مشروع قانون يقضي بفصل المياه والكهرباء عن مقار الأونروا، للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، حسب صحيفة "معاريف" العبرية الخاصة.

وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان: "ندين بشدة دفع الكنيست الاسرائيلي لقوة الاحتلال على الدفع بمشروع قانون خطير، يهدف إلى تشريع حرمان الأونروا من خدماتها الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومصادرة مقارها وممتلكاتها".

واعتبرت الوزارة، أن المشروع يشكل "استهدافا مباشرا لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية وتحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال".

وشددت على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، ولا على الأونروا".

وأكدت الوزارة، أن "استهداف الأونروا وحرمانها من الخدمات الأساسية تصعيد خطير وجريمة سياسية إسرائيلية متعمدة تستدعي مواقف دولية حازمة وفرض عقوبات".

وحذرت من أن الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للأونروا "لا يطال وكالة إنسانية فحسب، بل يمثل ضربة خطيرة لمنظومة العمل الإنساني الدولي ومحاولة لتجريم الإغاثة الإنسانية، في سياق حرب الإبادة والتهجير والتجويع".

وأضافت أن هذه الخطوة "تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بحماية مؤسساته الأممية، ومنع تقويضها أو إخضاعها لإرادة القوة وفرض الأمر الواقع، في مخالفة واضحة للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا".

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء، بـ"اتخاذ مواقف حازمة والتحرك الفوري لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة للأونروا، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق أو تهديدات".

كما دعت إلى فرض عقوبات رادعة على إسرائيل ومساءلتها عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المتورطين في مسار تشريع استهداف الأونروا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقر الكنيست مشروع القانون المذكور بالقراءة الأولى فيما يتطلب إقراره النهائي ثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا.

والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، واستولت على محتوياته، وفق إفادات لمسؤولي الوكالة.

وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وفي أكتوبر 2024، أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة استمرت عامين وخلّفت أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وبالتزامن تصاعدت اقتحامات جيشها ومستوطنيها بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل نحو 1100 فلسطيني، وإصابة حوالي 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.