على خلفية قضية "غسل أموال وجرائم جبائية"
أصدرت محكمة تونسية، مساء الخميس، حكما بالسجن مدة 3 سنوات ونصف بحق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، على خلفية قضية "غسل أموال وجرائم جبائية"، علما بأنهما يقضيان بالفعل عقوبة سنة سجن لإدانتهما بـ"نشر أخبار كاذبة".
وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، مساء الخميس، حكما يقضي بسجن المتهمين بسيس والزغيدي، 3 سنوات ونصف بتهمة ارتكاب "جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية"، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية.
كما قضت الدائرة في حق المتهمين، بغرامات مالية، إضافة إلى مصادرة الأموال الرّاجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد.
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قالت إذاعة "موزاييك" المحلية (خاصة) إن "قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين بسيس والزغيدي (على ذمة التحقيق) في شبهات تتعلق بغسيل وتبييض أموال"، دون إيضاحات.
وفي مايو/ أيار 2024، قضت محكمة تونسية بسجن بسيس، وهو مذيع برنامج سياسي على إذاعة "أي إف إم" (خاصة)، والزغيدي زميله في البرنامج، لمدة عام لكل منهما، بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وكانت السلطات أوقفتهما بتهمة "استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية وأمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير".
وفي أكثر من مناسبة اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات بالتضيق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين.
من جهته، يقول الرئيس قيس سعيد، إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها.
بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو/ تموز 2021، وأحدثت أزمة سياسية حادة في البلاد.
