خليل قال إن الأوامر التي تضمن عدم احتجازه أو ترحيله سارية المفعول ما دامت إجراءات الاستئناف مستمرة..
قال الناشط الفلسطيني محمود خليل الذي احتجزته السلطات الأمريكية وأفرجت عنه بكفالة على خلفية قيادته مظاهرات تضامن مع فلسطين، إنه لا يمكن ترحيله قانونيا من الولايات المتحدة.
جاء ذلك في فيديو نشره خليل الخميس على منصة "إنستغرام"، ردَّا على تصريح لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية قالت فيه إنها سترحله إلى الجزائر.
وأضاف خليل: "الأوامر التي تضمن عدم احتجازي أو ترحيلي قانونيا سارية المفعول ما دامت إجراءات الاستئناف مستمرة".
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لم تقدم أي دليل على ارتكابه جريمة أو سلوكا غير قانوني.
وأردف: "كما قلت سابقا، جريمتي الوحيدة كانت الاحتجاج على إبادة جماعية تمولها وتدعمها الحكومة الأمريكية وجامعة كولومبيا".
وأردف مشددا: "سأواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين هنا أو في أي مكان آخر إلى أن تنال فلسطين حريتها".
والخميس قالت متحدثة وزارة الأمن الداخلي تريسيا ماكلولين في مقابلة مع قناة أمريكية تعليقا على مسألة ترحيل خليل: "يبدو أنه سيتوجه إلى الجزائر".
وفي 8 مارس/ آذار 2025 اعتقلت السلطات الأمريكية خليل بدعوى قيادته احتجاجات بجامعة كولومبيا تنديدا بالإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، قبل أن يفرج عنه القاضي في يونيو/حزيران 2025 على أساس أن محاولة ترحيله بسبب آرائه السياسية قد تكون غير دستورية.
وابتداءً من مارس ألغت الولايات المتحدة تأشيرات أكثر من ألف طالب والوضع القانوني لهم، ورفع العديد منهم دعاوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وصدرت أوامر مؤقتة لإعادة الوضع القانوني لعدد قليل منهم.
وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين عام 2024 والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
