عائلات سورية تواصل الانتظار أمام سجن الأقطان في الرقة

تواصل عائلات سورية في محيط سجن "الأقطان" بمحافظة الرقة (شمال شرق) الذي حرّره الجيش السوري من سيطرة تنظيم "قسد" الإرهابي، الانتظار أملا في اللقاء بأحبّتها أو الحصول على أي معلومة، عن مصير أبنائها وإخوتها وأقاربها.

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة العدل السورية تسلم سجن "الأقطان" رسميا من الجهات الأمنية، بعد خروج عناصر "قسد" (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي بسوريا) منه، في خطوة تأتي ضمن بسط سلطة الدولة وإعادة المؤسسات للعمل وفق القانون.

وقالت وزارة العدل، في بيان، إن الجهات المختصة باشرت التأكد من سلامة السجناء وأمنهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية، بما يشمل توفير الغذاء والمياه والدواء، وفق المعايير القضائية المعتمدة.

وأضافت أنها "شكلت لجانا قضائية مختصة لمراجعة ملفات جميع السجناء ودراسة أوضاعهم القانونية، تمهيدا للبت فيها بأسرع وقت ممكن، وفق الأصول القانونية".

وأكدت وزارة العدل، أن هذه اللجان "باشرت عملها فورا".

وفي حديث للأناضول، قال الأب السوري أحمد عبد الله، إنه من حي مسكنة بمحافظة الرقة، وإن ابنه محتجز في السجن الذي يشبه سجن صيدنايا، المعروف بكونه مركز تعذيب تابع للنظام السوري السابق.

وأضاف أن ابنه حكم عليه بالسجن 6 أشهر، وأنه من المتوقع أن تنتهي مده سجنه في الـ17 من الشهر المقبل.

وذكر أن التهم الموجهة لولده هي العثور بحوزته على صورة الرئيس أحمد الشرع، مع أنشودة دينية.

وأوضح عبد الله، أن التنظيم كان يعتبر كل من يصلي ويذكر الله ويعارض "قسد"، بأنه عضو في تنظيم داعش.

بدوره، قال تركي العبد، إنه ينتظر إطلاق سراح ابنه وجميع السجناء المحتجزين لدى قوات قسد الإرهابية.

وذكر أن ابنه مريض منذ عام، وكان يتلقى العلاج في العاصمة دمشق، لحين اعتقلته قوات "قسد" الإرهابية لأنه يحمل صورة للرئيس أحمد الشرع والعلم السوري.

وأشار العبد، إلى أن التنظيم الإرهابي طلب منه مبلغ 4 آلاف دولار لإطلاق سراح ولده.

ولفت إلى أن وضعه المادي لا يسمح له بدفع ذلك المبلغ.

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش، مشيرة إلى أن هذا القرار يستمر 4 أيام من تاريخه، التزاما بالتفاهمات المعلنة من قبل الدولة مع "قسد"، وذلك قبل أن يتم التمديد 15 يوما اعتبارا من مساء السبت.

وفي 18 يناير/ الجاري، وقّعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، إلا أنه واصل ارتكاب استفزازات وخروقات وصفتها الحكومة السورية بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر، وتنصله من تنفيذ بنودها.

وسبق أن تنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.