البرلمان الأوروبي يتجاهل قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع سيطرته على الضفة

تجاهل البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، طلب تحالف اليسار بإدراج قرار إسرائيل توسيع سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة، على جدول أعماله.

وقال المتحدث باسم التحالف، مانوس كارلايل، في بيان للأناضول، أن التحالف طلب من البرلمان مناقشة الموضوع "بشكل عاجل للغاية" عقب قرار إسرائيل توسيع سيطرتها في الضفة الغربية.

وذكر أن المقترح لقي معارضة من مختلف الجماعات السياسية، من اليمين المتطرف إلى حزب الخضر.

وأردف: "بينما يتناول البرلمان الأوروبي قضايا مثل التهديدات الموجهة ضد السياسيين في أوغندا، وقمع الاحتجاجات في إيران، والتطورات في سوريا، فإنه لم ينظر بنفس القدر من الأهمية إلى تراجع فرص حل الدولتين".

في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان الأوروبي مارك بوتينغا، في كلمته، أن سياسات إسرائيل في الضفة الغربية تُهدد وجود السلطة الفلسطينية، ووصف رفض البرلمان الأوروبي فتح باب النقاش حول هذه القضية بأنه "غير مقبول".

والأحد، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها.

وبحسب هيئة البث العبرية فإن الإجراءات تضمنت إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية، ورفع السرية عن سجلات الأراضي.

وبين عامي 1950 و1967، أدار الأردن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى احتلتها إسرائيل.

كما تضمنت قرارات "الكابينت" نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وشملت أيضا توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة "أ" و"ب"، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.

ويتيح هذا الإجراء الأخير لإسرائيل تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية.

وبموجب اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995 تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة "ب" للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتقدر بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.