أردوغان: قضايا بحر إيجة وشرق المتوسط ليست مستعصية على الحل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن قضايا بحر إيجة وشرق المتوسط بين بلاده واليونان "معقدة لكنها ليست مستعصية على الحل".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عقب مباحثاتهما في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أنه بحث مع ميتسوتاكيس، "بصراحة وصدق"، مواقف البلدين حيال بحر إيجة وشرق المتوسط.

وأضاف: "رغم أن القضايا القائمة معقدة، فإنها ليست مستعصية على الحل في إطار القانون الدولي، شريطة توافر حسن النية والحوار البنّاء وإرادة صادقة لإيجاد حل".

وتابع: "لقد سررت برؤية أننا متفقون مع صديقي العزيز كيرياكوس حول هذا الموضوع، وأعتقد أنه كما أحرزنا تقدما في جميع مجالات علاقاتنا، يُمكننا أيضا إحراز تقدم في القضايا المرتبطة ببحر إيجة".

وهناك خلافات بين تركيا واليونان بشأن السيادة على جزر في بحر إيجة والتنقيب عن موارد الهيدروكربون في شرق المتوسط.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة "إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، انطلاقا من نهج قائم على التعاون بين بلدين جارين وحليفين".

وأشار إلى أن البلدين يواصلان العمل لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار، بعدما بلغ نحو 7 مليارات دولار العام الماضي.

من جهة أخرى، شدد أردوغان أن تركيا واليونان، وهما حليفتان في حلف الناتو، تواجهان العديد من التطورات التي تُشكل تهديدا للأمن والاستقرار، دون تفاصيل.

وأكد أن تركيا ترى أن مشاركتها في المبادرات الدفاعية التي أُطلقت مؤخرا في أوروبا تصب في المصالح المشتركة للطرفين.

وفيما يتعلق بملف الأقليات، دعا أردوغان إلى التحرك بروح المسؤولية التاريخية، باعتبارها تمثل البعد الإنساني في العلاقات التركية اليونانية.

وقال: "أكدت لميتسوتاكيس تطلعاتنا إلى تمكين أتراك تراقيا الغربية من التمتع بكامل حقوقهم الدينية والتعليمية".

وتُعد تراقيا الغربية في اليونان موطنا لأقلية مسلمة تركية يقدر عددها بنحو 150 ألف نسمة، وتواجه، بحسب تقارير، سياسات تمييز، إذ تعتبرها السلطات اليونانية أقلية دينية لا عرقية.

ورغم أن معاهدة لوزان للسلام الموقعة في 24 يوليو/ تموز 1923، تتضمن أحكاما تعترف فعليا بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، بحجة أن عبارة "الأقلية التركية" لا ترد نصا في المعاهدة.