منع "الحوت الأزرق" في مصر بأمر النائب العام
أمر النائب العام المصري نبيل صادق، السبت، بحجب مواقع الألعاب الإلكترونية الخطيرة، ومنها "الحوت الأزرق".
وقال صادق، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه "كلَّف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (حكومي معني بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) بحجب المواقع التي تبث الألعاب الالكترونية على شبكة الانترنت ومنها الحوت الأزرق".
وعزا النائب العام، القرار إلى "اعتبار تلك الألعاب ذات خطورة تستهدف صغار السن، ويترتب على اتباع تعليماتها ومراحلها المختلفة إيذاء الشخص نفسه أو ذويه بما قد يصل بالأمر أحيانا إلى الانتحار وارتكاب جرائم القتل".
وحذَّر من أنّ تلك الألعاب "تمس أمن وسلامة قطاع عريض من الأسر المصرية، ما يجعله أمرا متعلقا بالأمن القومي للبلاد".
وأهاب النائب العام، بالأسر المصرية "ملاحظة أولادهم وعدم تركهم منعزلين مع تلك الألعاب، التي تستهدف المراهقين قليلي الخبرة".
وأشار البيان إلى أن "النيابة العامة ستسلك كافة السبل من خلال الاتفاقيات الدولية للتعاون القضائي لتحديد هوية مزودي تلك الألعاب؛ سعيا لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحقهم"، دون مزيد من التفاصيل.
وسبق أن أطلقت وزارتا الصحة والتعليم المصريتين، مؤخرًا، دعوات للتحذير من لعبة "الحوت الأزرق"، بخلاف فتوى أصدرتها دار الإفتاء تُحرم المشاركة فيها.
وخلال الأيام الماضية، أفادت تقارير صحفية مصرية بانتحار عدة أشخاص عُرف عنهم أنهم مارسوا لعبة "الحوت الأزرق" لفترات طويلة.
ولعبة "الحوت الأزرق" تطبيق يُحمَّل على أجهزة الهواتف المحمولة، ابتكره الروسي فيليب بوديكين، ويتكون من 50 تحدٍ، على اللاعب اجتيازها جميعًا، وبينها مهام تهدف إلى كسب ثقة المسؤول عن اللعبة، ومنها إيذاء النفس.
وتشمل تحدّيات اللعبة مشاهدة أفلام رعب في أوقات متأخرة من الليل، وسماع موسيقى غريبة، والصعود لأماكن شاهقة الارتفاع، وصولًا للتحدي النهائي الذي يطلب من اللاعب الانتحار.
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، "تداعيات الضربة الثلاثية" التي نفذتها واشنطن وباريس ولندن، قبل أسبوع، على أهداف تابعة للنظام السوري ردًا على هجوم كيميائي شنه بلدة دوما بريف دمشق.وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان أن المباحثات جاءت خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من ماكرون.وتناول الجانبان، في الاتصال، الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأزمة السورية، بما فيها "أهداف" الضربة العسكرية الثلاثية.وقال ماكرون، إن الضربة تأتي "في إطار الشرعية الدولية، وأنها جاءت كرد على انتهاك الحظر الدولي المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية".بدوره أكد السيسي على "موقف مصر الثابت والرافض لاستخدام أية أسلحة محرمة دوليًا على الأراضي السورية".وأشار إلى "أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن وفقاً للآليات والمرجعيات الدولية".وأعرب الرئيسان، وفق البيان، عن "دعمهما للجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية سياسيًا".وأكدا "أهمية مشاركة الدول العربية وكذلك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في هذا الإطار".وفي سياق آخر، شدد السيسي وماكرون على "أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب".ووفق البيان، من المقرر أن تشارك مصر في مؤتمر باريس لمكافحة تمويل الإرهاب المقرر عقده في فرنسا يوم 26 أبريل/نيسان الجاري.ونقل البيان عن ماكرون قوله إنه "وجه وزير خارجيته (جان إيف لودريان) بزيارة القاهرة نهاية الشهر الجاري؛ للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية".وفجر 14 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري في رد على هجوم كيميائي نفذه على مدينة دوما في 7 من الشهر ذاته، أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى.وعقب الضربة، أعلنت مصر، في بيان للخارجية، عن "قلقها البالغ من التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية"، مؤكدة رفضها القاطع لاستخدام أية أسلحة محرمة دولياً على الأراضي السورية، ومطالبةً بإجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن.جماعة فرنسية متطرفة تغلق نقطة حدودية مع إيطاليا بجبال الألبتقرير أمريكي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان بمصر
السيسي وماكرون يبحثان تداعيات الضربة الثلاثية بسوريا
انتقد تقرير رسمي أمريكي، أوضاع حقوق الإنسان بمصر، خلال العام الماضي.جاء ذلك في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان عن عام 2017، المنشور على الموقع الرسمي للوزارة في نحو 20 ألف كلمة. وبينما لم تعلق السلطات المصرية على التقرير حتى الساعة 16.40 ت.غ، رفضه، اليوم السبت، حزب "المصريين الأحرار" (مؤيد للنظام ويمتلك 65 نائبًا من أصل 596 بالبرلمان).وأشار التقرير الأمريكي، إلى رصده عدة وقائع "مناهضة" لحقوق الإنسان بمصر في 2017، بينها "قيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، وتكوين الجمعيات الأهلية، وعمليات قتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري والتعذيب، وظروف السجن القاسية، والمحاكمات العسكرية للمدنيين وسجناء سياسيين".وهذه الوقائع نفتها السلطات المصرية، مرارًا، وتعتبرها "تشويهًا لمصر التي تلتزم بالقانون والدستور"، وفق بيانات وتصريحات سابقة.من جانبه، وصف حزب "المصريين الأحرار" في بيان اطلعت عليه الأناضول، التقرير بأنه "افتقر لكل المعايير المهنية، ويحمل مغالطات ولغة حادة". وقال الحزب، إنه "يرفض جملة وتفصيلا مغالطات تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصر".والعلاقات المصرية الأمريكية توصف بـ"الوثيقة والاستراتيجية" على المستويين السياسي والعسكري، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.تركيان يتعرضان لهجوم بالعاصمة الألمانيةجماعة فرنسية متطرفة تغلق نقطة حدودية مع إيطاليا بجبال الألب
تقرير أمريكي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان بمصر