قال نوزاد هادي، محافظ أربيل في إقليم شمال العراق، إنه ستظل للشركات التركية حصة الأسد في مشاريع الإقليم، كون تركيا "جارة قوية ذات قدرات كبيرة"، ونسعى إلى توسيع العلاقات الاقتصادية معها، عبر إنشاء معبر حدودي ثالث.
واستفاد الإقليم، المكون من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، من رفع الحصار عن العراق، في أعقاب الإطاحة بنظام صدام حسين (1979: 2003)، وتدفق أموال بيع النفط لإعادة إعمار ما دمرته عقود من الحصار والحروب.
ورغم هاجس الأمن، الذي كان مسيطرًا على شركات أجنبية كثيرة، إلا أن الشركات التركية دخلت بقوة في السوق الجديدة، وحصلت على المشاريع العملاقة، بفضل خبراتها في مجالات البنى التحتية والإسكان والفنادق والمطاعم، وغيرها.
وأضاف هادي، في مقابلة مع الأناضول بمكتبه في مبنى المحافظة المجاور لقلعة أربيل الأثرية وسط المدينة، إن "الشركات التركية كانت لها حصة الأسد في تنفيذ مشاريع الإقليم، والآن أيضا القسم الأكبر من المشاريع تنفذه تلك الشركات".
وتابع أن "هذا (الأمر) يتوافق مع برنامج حكومة الإقليم باعتبار تركيا جارة قوية ذات قدرات كبيرة، لذا سيكون لها في المستقبل أيضًا حصة الأسد في تنفيذ مشاريع الإقليم، خاصة مشاريع التنمية والإعمار".
وأكد أن "تطور البنى التحتية في الإقليم، وعاصمته أربيل كنموذج، يعود الفضل الأكبر فيه إلى تركيا، كجارة قوية ذات إمكانات، فأغلب المشاريع العملاقة نفذتها شركات تركية، ومنها: المطار، محطات الكهرباء، المصافي، مشاريع المياه والطرق والبناء".
ولفت إلى أن "مدينة أربيل تكون في الغالب المقر الرئيسي للشركات التركية للانطلاق نحو المحافظات الأخرى في العراق، لما تقدمه المدينة من تسهيلات لهذه الشركات".
** معبر حدودي ثالث
ترتبط تركيا مع العراق بمعبرين حدودين يقعان في محافظة دهوك، وهما: إبراهيم الخليل (فيشخابور من الجانب التركي)، وسرزيرة (أوزوملو من الجانب التركي).
ولهذين المعبرين الفضل في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين تدريجيًا إلى 16.7 مليار دولار، عام 2013، نصفه تقريبًا مع إقليم الشمال.
وتراجعت قيمة هذا التبادل على مدى السنوات الأربع اللاحقة إلى نحو 10 مليارات دولار؛ جراء الحرب في العراق على تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال هادي إن "الإقليم وتركيا يعملان على تدشين معبر زيتة الحدودي (داراجيك من الجانب التركي)، لتعزيز العلاقات الاقتصادي والتجارية والسياحية".
وأوضح أن "رئيس وزراء الإقليم، نيجيرفان بارزاني، وقع على المشروع، قبل أربع سنوات في أنقرة، إلا أن ظهور تنظيم داعش والأزمة المالية، التي عصفت بالإقليم، حالت دون إتمامه".
وسيكون هذا المعبر هو الأول بين تركيا ومحافظة أربيل، عاصمة إقليم شمال العراق.
وأوضح هادي أن من شأن هذا المعبر "اختصار الطريق بين أربيل ومناطق شرقي تركيا، وخدمة التجارة مع مناطق آسيا الوسطى وأذربيجان، بدلًا من العبور عبر إيران".
ويتمتع الإقليم بوضع مناسب يمكنه من التعافي من الأزمة المالية.
وهي أزمة نجمت عن قطع الحكومة الاتحادية في بغداد، عام 2014، لحصة الإقليم من ميزانية الدولة؛ إثر خلافات حول إدارة الثروة النفطية، وكذلك تزايد نفقات الحرب على "داعش".
واستأنفت بغداد، العام الجاري، إرسال الأموال إلى الإقليم، ووضعت الحرب أوزارها تقريبًا، فضلًا عن احتواء التوتر بين بغداد وأربيل بشأن استفتاء الانفصال الباطل عن العراق، في 2017.
** مرحلة جديدة
قال محافظ أربيل إن "الأزمة الاقتصادية تركت آثاراً سلبية كثيرة على الإقليم، لكن بفضل مقاومة شعبنا وبسواعد البيشمركة (القوات المسلحة للإقليم)، ودعم المجتمع الدولي، صمد الإقليم في مواجهة داعش، وتحمل أعباء قطع الميزانية من جانب بغداد".
وأردف: "من خلال مشاركتنا القوية في الانتخابات البرلمانية العراقية (مايو/ أيار الماضي) استطعنا من جديد تقوية وجودنا في بغداد، ومن ثم نجاح الانتخابات البرلمانية في الإقليم (سبتمبر/ أيلول الماضي).
وأضاف هادي أن "الصراعات التي واجهت الإقليم في السنوات الأخيرة تتجه نحو الحلحلة، لذلك لدى الإقليم كل التحضيرات لدخول مرحلة جديدة، وكل هذا مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي".
وشدد على أن "الوضع الاقتصادي في الإقليم (يسير) نحو الأفضل مع تحسن العلاقات مع بغداد من جهة وارتفاع سعر النفط من جهة أخرى.. الآن هي بداية لاستئناف المشاريع المتوقفة والبدء بمشاريع جديدة".
ومضى قائلًا إن "الإقليم خلال تجربته من عام 2004 حتى 2014 أثبت قدرته على تنفيذ وتطوير المشاريع الخدمية وتقوية التجارة، وبالتالي تطوير وتنمية أربيل بسرعة مدهشة".
وأوضح أن عدد مشاريع محافظة أربيل من يناير/ كانون ثانٍ 2004 إلى أغسطس/ آب 2018 بلغ 14 ألف و376 مشروعُا، بتكلفة 11 تريليون و26 مليار و336 مليون و937 ألف و950 دينار (نحو 9.1 مليار دولار أمريكي).
** الفساد.. أربيل أفضل حالًا
لا ينفي محافظ أربيل وجود فساد في إقليم الشمال على غرار بقية مناطق العراق، لكنه رأى أن وضع الإقليم أفضل مقارنة ببقية مناطق البلاد.
وقال إن "مكافحة الفساد ليست بالأمر الهين في كل أنحاء العالم، والإقليم لا يستثنى منها".
وتابع: "لكن إذا قارنا (الإقليم) مع العراق نجد اختلافًا كبيرًا".
وأردف: "رغم واردات العراق، التي تجاوزت تريليون دولار في السنوات الماضية بعد الإطاحة بنظام صدام، إلا أن الوضع الاقتصادي والبطالة ونسبة الفقر ووضع المدن وسوء الخدمات يختلف كثيرًا عن عن الإقليم".
وأضاف أن "الفساد كان موجودًا في الإقليم، خاصة في قطاع النفط، وتمت السيطرة عليه بنسبة كبيرة، لا سيما بعد تصدير نفط الإقليم عن طريق الأنبوب المار في تركيا".
وختم هادي بأن "القسم الآخر من الفساد موجود في نظام الرواتب، ولم يُعالج بشكل كلي حتى الآن؛ نتيجة الخلافات التي كانت موجودة في برلمان الإقليم، وحالت دون تمرير قانون يحد من ذلك، ونأمل أن يُعالج هذا الموضوع مع تشكيل الحكومة الجديدة".
