أمرت النيابة المصرية،أمس الأربعاء، بالتحقيق في واقعة خطوبة طفل وطفلة أثارت انتقادات واسعة في البلاد.
ووفق بيان للنائب العام المصري، نبيل أحمد صادق، مساء اليوم، "باشرت النيابة العامة بكفر الشيخ (دلتا النيل/شمال) التحقيقات، فيما تضمنه المقطع المصور من حفل خطوبة للطفلين، وأمرت باستدعاء والدي الطفلين".
والسبت الماضي، شهدت إحدى مدن كفر الشيخ، حفل "خطوبة" الطفلين، وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع مصور قصير لرقص القاصرين وسط بهجة من الحضور، وهو ما أثار انتقادات واسعة ما زالت قائمة حتى الآن في البلاد.
وأصدرت النيابة العامة، وفق البيان، توجيهات لوالدي الطفلين بـ"النأي بهما عن المواطن التي من شأنها تعرضهما إلى ما لا يتناسب مع المرحلة العمرية لكل منهما (14 و15 عاما)".
وحسب البيان ذاته، "تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الطفل، لأن ما ورد بالمقطع المصور ينطوي على ما يعرض الطفلين إلى ظروف لا تتفق مع عمرهما، وتتعارض مع المصلحة الفضلى لهما، وحقهما في النمو النفسي السليم".
والإثنين، تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة (حكومي) لوقف زواج الطفلين، بعد انتقادات واسعة من خطورة ذلك الزواج المبكر.
وقالت عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، في بيان، إنه تقرر وقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين السن القانونية للزواج (18 عاما)، حتى يكون لديهما الوعي الكامل لتحمل المسؤولية في هذا الشأن.
وتأتي الواقعة بعد أيام من صدور تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي) كشف أن عدد من هم دون سن الـ 18 عاما في مصر بلغ 39 مليون شخص، بينهم 117 ألفا متزوجون أو مطلقون.
ولا يجرم القانون المصري أو يمنع زواج الأطفال، وإنما يحظر توثيقه لمن هم أقل من 18 عاما، فيما تقر منظمة الصحة العالمية، خطورة زواج الأشخاص أقل من 18 عاما، وتعتبره اتجارا بالبشر وانتهاكا لهم.
