أعربت السعودية، الخميس، عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة السوداء المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر من المفوضية الأوروبية قبل ساعات.
وأكدت الرياض في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، "التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي".
علّق متحدث باسم وزارة المالية الألمانية الأربعاء على قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإدراج السعودية على القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وعبرت ألمانيا عن ترحيبها بالقرار الذي من شأنه أن يعقد العلاقات المالية بين الرياض والاتحاد الأوروبي، إذ سيتعين على البنوك إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.
وأوضحت أنها شريك أساسي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، و"تقود مجموعة عمل مكافحة تمويل التنظيم إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا".
وأشارت إلى أنها "أقرت ونفذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها".
وأوضح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن "إعلان المفوضية الأوروبية عن إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذا"، حسب البيان.
كما وجّه دعوة للمسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأدرجت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، السعودية و22 دولة أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تهدد أمن التكتل، بسبب "تهاونها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال"، وفق بيان.
وذكر البيان أن الهدف من تلك القائمة هو "حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من خلال الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وغسيل الأموال".
وأضاف أنه نتيجة لهذه الخطوة سيتعين على المصارف والكيانات الأخرى التي تغطيها قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، زيادة الرقابة على المعاملات المالية التي تخص العملاء والمؤسسات المالية لتلك الدول عالية المخاطر، بهدف تحسين رصد أي تدفقات مالية مشبوهة.
والدول المدرجة -حسب البيان- هي أفغانستان، ساموا، جزرالبهاما، بوتسوانا، كوريا الشمالية، إثيوبيا، غانا، غوام، إيران، العراق، ليبيا، نيجيريا، باكستان، بنما، بورتوريكو، ساموا، السعودية، سريلانكا، سوريا، ترينيداد توباغو، تونس، جزر فيرجن، واليمن.
