رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، بإكمال الأمم المتحدة تفريغ خزان صافر النفطي قبالة السواحل الغربية لليمن.
وقال في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى اليمن، على حسابها بمنصة "إكس"، إنه "تم استكمال عملية معقدة في البحر الأحمر لتفريغ كامل النفط بأمان على متن ناقلة النفط العملاقة صافر التي يبلغ عمرها 47 عاما، والتي ترسو قبالة ساحل البحر الأحمر غربي اليمن".
وأضاف بلينكن: "كانت الناقلة صافر معرضة لخطر تسرب النفط الذي كان سيكلف عشرات مليارات الدولارات للتنظيف، وكان سيكون كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية للمنطقة".
ولفت إلى أنه "حضر تحالف دولي واسع النطاق مع قيادة أمريكية قوية مبكرة، لمعالجة قضية خزان صافر".
وشكر الوزير الأمريكي المنسق الأممي المقيم في اليمن ديفيد غريسلي، الذي "قاد المشروع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والشركاء الدوليين الآخرين الذين تبرعوا لهذا الجهد المهم" وفق البيان.
وتابع: "كانت الولايات المتحدة، وتحديدا المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، رائدة في المشروع حيث عملت بلا كلل لضمان تقدمه".
واعتبر بلينكن نجاح تفريغ خزان صافر "بمثابة نموذج قوي للتنسيق والتعاون الدولي في المستقبل لمنع الأزمات بشكل استباقي قبل حدوثها"، وفق البيان.
وختم قائلا: "نثني على الأمم المتحدة والأطراف اليمنية التي اجتمعت لتلافي كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية".
والجمعة، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان أن المنظمة الدولية "أكملت بنجاح نقل النفط من خزان صافر، مما منع التهديد الفوري بحدوث تسرب ضخم".
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بدء نقل النفط الخام من خزان صافر إلى سفينة "نوتيكا" (جرى تغيير اسمها لاحقا إلى سفينة اليمن) التي أبحرت من جيبوتي متجهة إلى ساحل البحر الأحمر اليمني، لنقل نحو 1.1 مليون برميل من ناقلة "صافر" المتهالكة.
وتعود ملكية خزان "صافر" لشركة النفط اليمنية الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، حيث كان قبل اندلاع الحرب في 2014 يستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.
وبسبب عدم خضوع الخزان لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام والغازات المتصاعدة بمثابة تهديد خطير على المنطقة، حيث يحمل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط، وهو ما يجعله عرضة لخطر التسرب أو الانفجار أو الحريق.
وأفادت تقديرات دولية، العام الماضي، بأن قيمة الخسائر التي قد يسببها حدوث تسرب نفطي من الخزان ربما تبلغ 20 مليار دولار أمريكي.
