تصعيد جديد يشهده المقرّ الأممي بين بكين وطوكيو، بعد احتجاج صيني على تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية سانائي تاكائيشي بشأن تايوان، وردّ ياباني اعتبر الاتهامات الصينية “باطلة ومرفوضة”، وسط تجاذب متزايد يعكس حساسية الملف التايواني إقليمياً ودولياً.
تفاقمت التوترات بين الصين واليابان داخل أروقة الأمم المتحدة بعد أن ردّت طوكيو على رسالة احتجاج صينية اتهمت رئيسة الوزراء اليابانية سانائي تاكائيشي بانتهاك الأعراف الدولية عبر تصريحاتها الأخيرة المتعلقة بتايوان.
السفير الياباني لدى الأمم المتحدة، كازويوكي يامازاكي، وجّه رسالة رسمية إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش أكد فيها أن الاتهامات الصينية “لا أساس لها ومرفوضة بالكامل”. وتُعد هذه الخطوة الثانية خلال شهرين ضمن سلسلة مراسلات حادة بين الجانبين.
وتعود جذور الخلاف إلى تصريحات أدلت بها تاكائيشي أمام البرلمان في نوفمبر، قالت فيها إن أي استخدام للقوة من جانب الصين ضد تايوان سيُعدّ “تهديداً وجودياً لليابان”. واعتبر محللون أن هذا التصريح يمثل خروجاً عن الحذر الدبلوماسي التقليدي لطوكيو في التعامل مع ملف تايوان، الذي لطالما صيغ بلغة غير مباشرة رغم ارتباطه الوثيق بالأمن القومي الياباني.
وعلى الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، فإن اليابان وتايوان تجمعهما علاقات تعاون واسعة وتبادل برلماني منتظم، في ظل قلق مشترك من اتساع النفوذ العسكري الصيني في المنطقة.
في المقابل، ردّت بكين بقوة؛ إذ بعث ممثلها الدائم فو كونغ رسالة إلى الأمم المتحدة وصف فيها تصريحات تاكائيشي بأنها “تتحدى النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية”، وتتناقض، على حد قوله، مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وتزامن التصعيد الدبلوماسي مع حملات إعلامية صينية أثارت التساؤلات حول السيادة اليابانية على أوكيناوا وجزر ريوكيو، في ما وصفه محللون بأنه “تلاعب جيوسياسي” للضغط على طوكيو. كما أثارت ضجة كبيرة تصريحات لدبلوماسي صيني في أوساكا عبر منصات التواصل لمح فيها إلى أن “رأس تاكائيشي يجب أن يُقطع”، قبل أن يتم حذفها لاحقاً.
داخلياً، أسهمت المواجهة مع الصين في تعزيز مكانة تاكائيشي السياسية، إذ يرى مراقبون أن الرأي العام الياباني يرفض محاولات بكين ربط اليابان الحديثة بإرثها الإمبراطوري خلال الحرب العالمية الثانية. كما تواصل تاكائيشي، التي تُعد امتداداً لنهج شينزو آبي، الدفع باتجاه تعزيز القوة العسكرية وإعادة النظر في الدستور السلمي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية المرتبطة بملف تايوان، الذي أصبح إحدى أبرز ساحات التجاذب بين القوى الكبرى، بينما تصر الصين على أن مستقبل الجزيرة “مسألة داخلية لا تقبل التدخل الخارجي”.
