وفق بيان لحركة النهضة التي أبدت استغرابها من "محاكمة شبه سرية" لرئيسها جرى خلالها أيضا الحكم بغرامة مالية على الحركة بنحو 15 ألف دولار..
قالت حركة النهضة التونسية، الاثنين، إن محكمة مختصة في قضايا الفساد المالي أصدرت حكما على رئيسها راشد الغنوشي بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية بحق الحركة بنحو 15 ألف دولار.
وذكرت "النهضة" في بيان: "علمنا، الاثنين، بصدور حكم ضد الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة، بثلاث سنوات سجنا وخطية (غرامة) مالية بحق حركة النهضة بحوالي 45 ألف دينار".
وأوضحت الحركة أن الأحكام جاءت "في قضية لا علم لهيئة الدفاع بها ولا بحيثياتها حيث لم تطلع عل الملف ولم ترافع في القضية ولم يقع فيها تحقيق ولا بحث مسبق".
وأضافت أن "الغنوشي لم يعلم بهذه القضية ولم يتلقى دعوة لحضور جلسة المحاكمة إلا صبيحة يوم عقد الجلسة، مع العلم بأنه من الأساس مقاطع لمختلف جلسات محاكمة".
وأوضحت "النهضة" أن "الحكم صدر من الدائرة الجناحية السادسة مكرّر، المختصّة بقضايا الفساد المالي، من أجل تهم تتعلق بقبول تمويل غير مباشر صادر عن جهة أجنبية".
وتابعت النهضة: "القضية المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها الغنوشي بصفته ممثلها القانوني، وقدّرت الخطية المالية المفروضة على الحركة بخمسة وأربعين ألف دينار، أي نفس قيمة التمويل غير المباشر المُدّعى في القضية".
وقالت الحركة إنها "تسجل استغرابها من هذه المحاكمة شبه السرية ومن تجاهل مختلف مراحل البحث والتحقيق والترافع".
وأضافت أنها "تطالب مجددا بالكف عن مثل هذه المحاكمات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط المحاكمات العادلة وتؤكد رفضها القاطع لكل المسارات القضائية التي تُستعمل أداة للملاحقة السياسية، بما يمسّ من استقلالية القضاء ومن أسس دولة القانون".
كما طالبت الحركة "بإطلاق سراح الغنوشي، رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنتخب سنة 2019، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واحترام الحقوق والحريات الأساسية".
ووفق بيان لهيئة الدفاع عن الغنوشي، الاثنين، بلغت مجمل الأحكام الصادرة في حقه 48 سنة، في قضايا مختلفة أبرزها تُهم بـ"التحريض على أمن الدولة" وقضية "أنستالينغو".
والغنوشي، محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ اعتقاله صدرت بحقه عدة أحكام منها حكما أوليا بالسجن، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، لمدة عامين "على خلفية تبرعه بقيمة جائزة دولية" حصل عليها في بالعام 2016 لصالح جمعية الهلال الأحمر.
وفي يوليو/ تموز 2025، صدر حكم ابتدائي بسجن الغنوشي 14 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة 2".
وفي 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، أيدت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، حكما ابتدائيا بسجن زعيم حركة "النهضة" 22 سنة في قضية "أنستالينغو".
و"أنستالينغو" شركة تعمل في مجال صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وكانت تنشط في مدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة (شرق).
وداهمت السلطات مقرها في 10 سبتمبر/ كانون الأول 2021، إثر اشتباه في تورطها بالاعتداء على أمن الدولة وتبييض أموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
