الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بالتراجع عن قرارها التحكم بأراضي الضفة

طالب الاتحاد الأوروبي الاثنين، إسرائيل بالتراجع عن قرارها الأخير الذي تحول بمقتضاه أراضي في الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه "أملاك دولة"، وذلك توطئة لمصادرتها من أصحابها الفلسطينيين.

جاء ذلك وفق متحدث المفوضية الأوروبية أنور العنوني، الذي أكد في رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل "خطوة غير قانونية".

وأضاف أن إقدام إسرائيل على خطوات جديدة في المنطقة "جيم" بالضفة الغربية، يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ومع مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وأشار المتحدث إلى عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومضى قائلا: "الضم انتهاك للقوانين الدولية، ونطالب إسرائيل بالتراجع عن قراراتها الأخيرة في الضفة الغربية".

والأحد، صادقت حكومة إسرائيل على مقترح لبدء عملية تسجيل الأراضي في الضفة كـ"أملاك دولة" وذلك للمرة الأولى منذ العام 1967، بهدف الضم التدريجي لـ15 بالمئة من مساحة المنطقة "جيم" بحلول العام 2030، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".

وبموجب "اتفاقية أوسلو 2" لعام 1995، قُسّمت الضفة الغربية مؤقتا إلى ثلاث مناطق هي "ألف" وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"باء" تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

أما المنطقة "جيم" فتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة، وتظل تحت السيطرة الإسرائيلية إلى حين التوصل لاتفاقية الوضع الدائم، والتي كان من المفترض، بحسب الاتفاقية، توقيعها بحلول مايو/ أيار 1999.

ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات تمهيدا لضم الضفة الغربية، بما يقوض مبدأ حل الدولتين الذي تستند إليه قرارات الأمم المتحدة.