كان من المقرر أن يتم الإفراج عنه الخميس، بحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
حوّلت السلطات الإسرائيلية، الخميس، أسيرًا فلسطينيًا إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، في اليوم الذي كان مقررًا الإفراج عنه، بعد 12 عامًا قضاها بسجونها.
جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، وصل الأناضول نسخة منه.
وقال البيان إن "الأسير نبيل محمد بني نمرة (38 عامًا) من محافظة سلفيت (شمالي الضفة) صدر بحقه أمر اعتقال إداري لـ4 أشهر، يوم الإفراج عنه بعد قضائه 12 عامًا و20 يومًا في سجون إسرائيل (لم يذكرها)".
وتلقت عائلة الأسير القرار "بصدمة كبيرة"، إذ كانت تنتظر حريته بعد سنوات طويلة من الاعتقال، وفق بيان المؤسستين.
وأمضى الأسير، سابقًا 3 سنوات في الاعتقال، وذلك قبل الـ12 سنة الأخيرة، بحسب البيان، ليصل مجموع سنوات اعتقاله إلى 15 سنة.
واعتبرت المؤسستان أن القرار يمثل "إحدى أدوات القهر والتعذيب النفسي"، في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والتي تتيح احتجاز الأفراد دون توجيه تهم.
وأوضحتا أن هذه السياسة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، لا سيما منذ حرب إبادة غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في ظل ما وصفتاه بتشديد الإجراءات داخل السجون.
وذكرت المؤسستان أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى أبريل/ نيسان 2026 أكثر من 3 آلاف و500 معتقل، بينهم نساء وأطفال.
ويصّعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية، ويواصل الجيش اقتحام المدن والمخيمات والبلدات، وتنفيذ حملات اعتقالات واسعة والتحقيق مع المعتقلين قبل الإفراج عن معظمهم.
وأسفرت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 1147 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750 واعتقال حوالي 22 ألف.
