خلال لقاء جمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع وزير خارجية السودان محي الدين سالم، وفق بيان للمجلس
جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، التأكيد على التزام بلاده بدعم السودان والمساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي، مع وزير خارجية السودان محي الدين سالم، والوفد المرافق له، بحضور السفير الليبي لدى الخرطوم فوزي بومريز، في مقر رئاسة المجلس بالعاصمة طرابلس، وفقا لبيان صدر عن المجلس، دون الإشارة إلى تفاصيل زيارته للبلاد.
وقال المنفي، خلال اللقاء، إن بلاده تلتزم "بدعم السودان والمساهمة في كل ما من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية، وترسيخ مسارات التعاون المشترك، بما يعكس الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين".
وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.
وأكد المنفي، على عمق ومتانة العلاقات الليبية - السودانية، قائلا إن بلاده تحرص على مواصلة التنسيق المشترك وتكثيف الجهود الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.
وبحث الطرفان أوضاع الجالية السودانية في ليبيا وملف النازحين السودانيين في ظل تداعيات الأزمة الراهنة في السودان.
ويأتي هذا اللقاء في ظل انقسام سياسي وعسكري تشهده ليبيا، بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس (غرب)، المعترف بها دوليا، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي.
وتقود البعثة الأممية لدى ليبيا جهودا لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي أزمة ذلك الصراع على السلطة وتجدد شرعية المؤسسات القائمة.
وفي سياق متصل، نقل الوزير سالم، تهاني رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، بمناسبة إعادة افتتاح المقر الرئيسي لتجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس، معتبرا أن ذلك يعكس "استعادة ليبيا دورها المحوري وثقلها السياسي في محيطها الإفريقي"، وفقا للبيان.
والسبت، أعادت ليبيا تفعيل المقر الدائم والرئيسي لتجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس، بعد 15 سنة من إقفاله، وذلك في حفل دولي حضره 11 وزير خارجية من دول التجمع.
وتجمع دول الساحل والصحراء، هو تجمع إقليمي تأسس بليبيا في 4 فبراير/شباط 1998 من دول: ليبيا ومالي والنيجر والسودان وتشاد وبوركينا فاسو وإريتريا، فيما توسعت عضويته بعد ثماني سنوات ليضم نحو 29 دولة عربية وإفريقية.
وجرى الاعتراف بالتجمع كمجموعة اقتصادية إقليمية خلال الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر قادة ورؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية، الذي انعقد في 4 يوليو/ تموز 2000، بـ"لومي" عاصمة توغو، بينما مُنح التجمع صفة المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي 2011، وخلال الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الزعيم الليبي معمر القذافي، غادر التجمع مقره الرئيسي في طرابلس، فيما كان يعمل خلال الفترة الماضية بشكل مؤقت من العاصمة التشادية أنجامينا.
