أيام صعبة بانتظار أيباك (AIPAC)

عند الحديث عن "اللوبي الإسرائيلي" في الولايات المتحدة، تُعد أول منظمة تتبادر إلى الذهن هي "اللجنة الأمريكية–الإسرائيلية للعلاقات العامة" (AIPAC). يتمثل هدف “اللوبي الإسرائيلي” في المحافظة على تبني الحزبين في الكونغرس الأمريكي مواقف موالية لإسرائيل، وتضطلع AIPAC بأغلب الأدوار التنسيقية والسياسية لتحقيق هذا الهدف. وقد قال أرييل شارون، المعروف بلقب "جزار بيروت" والذي انتمى إلى رئاسة الوزراء السابقة في إسرائيل، خلال خطاب أدلى به أمام جمهور أمريكي: "عندما يسأل الناس كيف يمكنهم مساعدة إسرائيل، أقول لهم: ساعدوا AIPAC".

وفي يونيو 2005، أورد جيفري غولدبيرغ في مقال بعنوان "الحقيقة من الداخل" نُشر في مجلة نيويوركر، حوارًا دار بينه وبين ستيفن روزن من AIPAC في عشاءٍ ما، سأل فيه غولدبيرغ: هل فقدت AIPAC تأثيرها في الكونغرس؟ فأجاب روزن: "هل ترى هذه المناديل؟ يمكننا خلال أربع وعشرين ساعة جمع توقيعات سبعين سيناتورًا عليها". بيد أن AIPAC في عام 2025 لم تعد تتمتع بثقة روزن أو القدر نفسه من النفوذ الذي كان عليه في عام 2005.

تُخضع قانونية الشركات التي تعمل نيابة عن حكومات أجنبية أمام الكونغرس لقانون "تسجيل الوكلاء الأجانب" (FARA). إذ عليها الإفصاح عن هوية الحكومة التي تمثلها، وكسباتها من تلك الجهات، وتحميل الضرائب المطلوبة لها، وإلا قد تواجه غرامات شديدة. أما أعضاء الكونغرس الذين يخالفون هذا، ويمارسون نشاطًا نيابة عن حكومة أجنبية مقابل أموال، فقد يتعرضون لعقوبات قضائية تهدد مستقبلهم السياسي. ففي عام 2024، حُكم على السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز بالسجن 11 عامًا بعد إدانته بخرق هذا القانون عبر عمله لوكالة أجنبية، وتنازل عن رئاسة اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ.

الاستثناء الوحيد من العمل تحت مظلة قوانين اللوبي هو AIPAC، التي تتمتع في الواقع بحصانة فعلية. بل إن مجرد المطالبة بخضوعها لقانون FARA يُترجم لدى اللوبي الإسرائيلي باعتباره "معاداة للسامية". ومع تغير المزاج العام المعادي لإسرائيل في وسائل الإعلام والمجتمع، بدأ جدار الحصانة الذي طالما حمى AIPAC يتصدع، وازدادت الانتقادات العلنية الموجهة إليها.

من ضمن أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري، كشف توماس ماسِي في مقابلة مع تاكر كارلسون عام 2024 عن نموذج نفوذ AIPAC قائلاً إنهم يعينون "مراقبًا أو مرشدًا" لكل عضو في الكونغرس، ويوكلون إليهم "الواجب المنزلي" بشأن الموقف الذي ينبغي اتخاذه لصالح إسرائيل. وقد أصبح هدفًا لهم نتيجة رفضه أداء هذا الواجب. كما قال إنه تعرض لأي نوع من حملات التشهير عبر منظمات إنجيلية صهيونية، وهي من المنافذ التي يوظفها AIPAC.

تعتمد AIPAC على الدعم المالي الكبير من خلال مجموعات PAC وSuper PAC ومجموعات أخرى تستخدم كأغطية سياسية، لضمان فوز المرشحين المؤيدين لإسرائيل في الانتخابات التمهيدية. ويُعد ماسِي أحد القلائل من الجمهوريين الذي لم يتلق "أموال AIPAC" في تلك الانتخابات، وقد أشار إلى أنه ليس "ضد إسرائيل" أو "ضد اليهود"، بل إنه تعرض للهجوم بسبب رفضه تسريب أموال دافعي الضرائب إلى مؤسسات أجنبية.

وابرم ماسِي معارضته لمشاركة الولايات المتحدة في حروب إسرائيل، وفاز في الانتخابات التمهيدية الأخيرة على منافس حظي بدعم مالي من AIPAC بنسبة تجاوزت 70%.

ويصر ماسِي على أن "AIPAC لا تتحمل أن يكون أي عضو في الكونغرس خارجه"، مستندًا في ذلك إلى الخوف من انتقال الانتقادات ضد إسرائيل إلى الآخرين. ويشير إلى أن كثيرين في الكونغرس يهابون "الخوف من AIPAC"، ويدعو إلى إخضاع AIPAC لقانون FARA.

لأعوام، كانت AIPAC تمارس نفوذها في الخفاء ضمن السياسة الأمريكية، لكن الآن باتت مجبرة على كشف وجهها، وتمضي في مرحلة صعبة. فهناك مطالب متزايدة من الجانبين، الديمقراطي والجمهوري، بأن تُعامل AIPAC مثل أي جماعة لوبي أخرى، وتسري عليها قوانين اللوبي. وحتى في صفوف الديمقراطيين، بدأت حركة "رفض AIPAC" على مستوى القاعدة الشعبية. ويجد الحزب الديمقراطي نفسه اليوم في مواجهة مطالب شعبية قوية للحد من "الأموال القذرة" و"الأموال الكبيرة"، بما في ذلك أموال AIPAC، التي تتدخل في الانتخابات التمهيدية.