جاء ذلك أثناء اجتماع الوزير القطري، مع عدد من رجال الأعمال القطريين في المجالين الزراعي والحيواني.
وأشار الرميحي، أن هذه النسبة دفعت الوزارة إلى التوسع في مصادر البيع والتسويق، لتغطية الزيادة الملحوظة في الإنتاج.
ولفت أن "الظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة، ومنع الشركات من تصدير منتجاتها إلى دولة قطر نتج عنه تميز وتطور ملحوظ في الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية"، دون التطرق لنسبة الإنتاج المحلي قبل فترة "الحصار".
وأوضح أن "الدولة خصصت مبلغ 105 ملايين ريال (ما يقرب من 30 مليون دولار) لسنة 2018 من الميزانية، لتقديم الدعم للقطاع الزراعي والسمكي والحيواني لتحقيق الأمن الغذائي".
ومنذ 5 يونيو/ حزيران العام الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية شملت إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية، ما تسبب في إغلاق منافذ استيراد مهمة لقطر.
ويبلغ عدد سكان قطر نحو 2.7 مليون نسمة، يعتمدون بشكل أساسي على الواردات في تلبية معظم حاجياتهم الغذائية.
