أكدت المفوضة الأوروبية حجّة لحبيب أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بمنع الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والتحقيق فيها. جاء ذلك رداً على تقرير للمجلس النرويجي للاجئين كشف استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي كأداة قمع ممنهجة، حيث أفادت أكثر من 70% من الأسر النازحة أن التهديدات ضد النساء والأطفال كانت السبب الرئيسي لمغادرتها.
دقت المسؤولة البلجيكية حجّة لحبيب، المكلفة بملف المساواة والاستعداد وإدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية، ناقوس الخطر حول الانتهاكات الجنسية المنهجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشددت في تدوينة عبر منصة إكس الاجتماعية على أن دولة الاحتلال تقع على عاتقها مسؤولية قانونية صريحة بموجب المواثيق الإنسانية الدولية، تقتضي بالحماية الفعالة للمدنيين والتحقيق الجدي في مزاعم الاعتداءات.
تقرير المجلس النرويجي للاجئين
استندت أقوال المفوضة الأوروبية إلى دراسة ميدانية أعدها المجلس النرويجي للاجئين وصدرت في العشرين من أبريل الجاري، تكشف النقاب عن استخدام العنف الجنسي كوسيلة منظمة لترهيب السكان وتهجيرهم قسراً. وأوضح التحليل أن المضايقات والاعتداءات الجنسية لا تمثل حوادث منفردة، بل تشكل جزءاً من استراتيجية ممنهجة لإخلاء المناطق وفرض واقع ديموغرافي جديد.
العنف الجنسي كأداة تهجير
أبرز التقرير المؤسسي أن ثلاثة أرباع العائلات الفلسطينية النازحة من بيوتها في الضفة الغربية أرجعت قرار مغادرتها إلى التهديدات المباشرة التي تستهدف النساء والقاصرين. ويخلق مناخ التخويف الجنسي، بحسب الوثيقة، بيئة قمعية يستحيل معها استمرار الحياة الطبيعية، مما يدفع الأهالي إلى الفرار خوفاً على سلامة أفراد أسرهم.
الإفلات من العقاب وصمت المجتمع الدولي
لاحظ الباحثون النرويجيون أن هذه الجرائم ترتكب في كثير من الحالات بحضور مباشر لعناصر الأمن الإسرائيلي، دون تدخل فعال لوقفها أو معاقبة مرتكبيها. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، هذه الوقائع، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يتعرضون لتحرشات واعتداءات ذات طابع جنسي داخل منازلهم على أيدي المستوطنين، في ظل استمرار الإفلات من العقاب وتعميق الأزمة الإنسانية.
