ألغت المحكمة المركزية في تل أبيب جلسة مقررة اليوم الاثنين ضمن قضايا الفساد المتهم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بناءً على طلب دفاعه الذي برر ذلك بانشغال موكله بمشاورات أمنية حتى ساعات الفجر. وتزامن ذلك مع إعلان المستشارة القضائية استعدادها للتفاوض حول صفقة ادعاء محتملة.
تأجيل الجلسة بذريعة الاستشارات الأمنية
أرجأت المحكمة المركزية في تل أبيب النظر في قضايا الفساد المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك عبر إلغاء الجلسة التي كانت مقررة اليوم الاثنين. وجاء هذا القرار استجابةً لطلب تقدم به رئيس فريق الدفاع القانوني عن نتنياهو، المحامي عميت حداد، حيث أشار في طلبه إلى انشغال المتهم باجتماعات أمنية مطولة استمرت حتى الصباح الباكر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة التأجيلات المتكررة التي تشهدها المحاكمة منذ انطلاقتها، مما يثير تساؤلات حول الجدية في إنهاء هذا الملف القضائي الحساس. ولم تكشف هيئة البث العبرية عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة المشاورات الأمنية التي برر بها الدفاع طلب التأجيل.
مفاوضات التسوية القضائية المحتملة
في سياق متصل، كشفت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، عن استعدادها لإجراء مباحثات مع الطرف المدافع، وأبلغت رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ بهذا التوجه. واشترطت ميارا لإنجاح هذه المفاوضات عدم طرح أي شروط مسبقة من قبل فريق الدفاع، مع التأكيد على استمرار إجراءات المحاكمة بشكل طبيعي ودون تعطيل.
ويُعتبر هذا التطور دليلاً على إمكانية التوصل إلى تسوية قضائية خارج أروقة المحكمة، في حين يراقب المعلقون السياسيون هذه التحركات عن كثب لتحديد مدى جدية الطرفين في الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة القانونية المستمرة منذ سنوات.
خلفية قضايا الفساد والرشوة
يواجه نتنياهو في ثلاث قضايا منفصلة اتهامات خطيرة تتعلق بتلقي رشاوى والاحتيال المالي وخيانة الأمانة العامة، وهي تهم قد تؤدي إلى صدور أحكام بالسجن في حال ثبوتها. إلا أنه ينفي هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، معتبراً إياها جزءاً من مؤامرة سياسية تستهدف إزاحته عن السلطة عبر الضغط القضائي.
وتُعد هذه المحاكمة من أبرز الملفات القضائية في تاريخ إسرائيل، إذ تطال رئيساً للحكومة يحاول استغلال منصبه لتأجيل المحاكمة أو التوصل إلى صفقة تضمن له الحصانة، فيما تستمر المؤسسة القضائية في مواجهة ضغوط سياسية كبيرة.
