حكومة الوحدة تعتزم إجراء تعديلات وزارية "إصلاحية"

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الثلاثاء، اعتزامها إجراء تعديلات وزارية "إصلاحية"

وقالت الحكومة في بيان إنها "ستُعلن خلال الأيام القريبة القادمة عن تعديلات حكومية إصلاحية، وتشمل سدّ الشواغر الوزارية".

وأوضحت أن هدفها هو "رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي وتوسيع دائرة التوافق، بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة".

ولم يتضمن البيان تفاصيل أخرى بشأن التعديلات الحكومية المنتظرة.

وتقود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جهودا لإيصال البلد الغني بالنفط إلى انتخابات برلمانية ورئاسية تحل أزمة صراع بين حكومتين.

والحكومة الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، وتدير غرب البلاد بالكامل.

أما الثانية فعيّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير شرق البلاد بالكامل ومعظم مدن الجنوب.

وبشأن الأزمة المستمر في البلاد، قالت الحكومة إنها "ترحب بإطلاق البعثة الأممية لمسار الحوار المهيكل".

وأضافت أنه يهدف إلى "تقديم توصيات تساهم في خلق مناخ سياسي إيجابي يُسهم في تيسير الوصول إلى عقد الانتخابات".

ويأمل الليبيون أن تنهي الانتخابات المنتظرة منذ سنوات الصراعات السياسية والمسلحة والفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).

والأحد أطلقت البعثة الأممية "الحوار المُهيكل"، وهو أحد العناصر الأساسية الثلاثة بخارطة طريق لحل الأزمة.

وهذه الخارطة تتضمن، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة، وحوار مهيكل يتيح مشاركة واسعة لليبيين لمعالجة القضايا الحاسمة لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات.

وعن ذلك قالت الحكومة إن "جوهر المرحلة لا يرتبط بتعدد المسارات أو تسمياتها بقدر ما ينصرف إلى تحقيق الهدف الوطني المتمثل في إجراء الانتخابات (...) لتجديد الشرعية".

وأضافت أن "توجهها الأساسي يتمثل في الاستفتاء على مشروع الدستور أولا" قبل الانتخابات.

إلا أنها أفادت بتعاطيها "بإيجابية مع الاختراق الذي طرأ على حالة الجمود السابقة، وعبّرت عنه شخصيات فاعلة ويفضي إلى الذهاب المباشر نحو الانتخابات".

وعام 2017 أكملت هيئة تأسيسية كتابة مسودة دستور، لكنه لاقى معارضة كبيرة وفشل إقرار إجراء الاستفتاء عليه، بينما تطالب الهيئة باستفتاء لإعطاء الشعب حق التصويت عليه بنعم أو لا.

وفي نقطة خلافية ثانية، قالت الحكومة إن استمرار الخلاف حول القوانين الانتخابية "يكرّس الحاجة إلى الاحتكام إلى أسس دستورية واضحة تُبنى عليها العملية الانتخابية وتضمن قابليتها للتطبيق".

وتابعت: وهو "ما أكدت عليه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعلان جاهزيتها متى توفرت هذه الأطر القانونية السليمة".

وعام 2023 أصدرت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قوانين تُجرى عبرها الانتخابات، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف، وهو خلاف مستمر.

وشددت الحكومة على "التزامها بدعم كل ما من شأنه الدفع نحو الانتخابات ضمن مسار وطني مسؤول يحفظ وحدة الدولة ويعكس الإرادة الشعبية ويجنب البلاد الدخول في مراحل انتقالية إضافية".