وفق بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) حذرتا فيه من "تصعيد خطير" في المحاكم الإسرائيلية
قالت مؤسستان فلسطينيتان، الخميس، إن عائلة مستوطن إسرائيلي قُتل في الضفة الغربية، تقدمت إلى محكمة عسكرية بطلب لإعدام أسير فلسطيني متهم "بقتله"، وحذرتا من "خطورة الطلب" في الوقت الراهن.
وفي 21 أبريل/ نيسان 2024، اعتقل الجيش الإسرائيلي أحمد سامر دوابشة من بلدة دوما جنوب مدينة نابلس (شمال)، بتهمة المسؤولية عن قتل المستوطن "بنيامين أحيمئير" قرب قرية المغيّر شمال شرق رام الله في 12 من الشهر ذاته.
وفي بيان مشترك، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، إن عائلة المستوطن القتيل تقدّمت بطلب إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية لتنفيذ حكم الإعدام بحقّ الأسير دوابشة.
وأضافت المؤسستان أن الطلب تضمن "المطالبة بتغيير طاقم القضاة، واستبدالهم بقضاة من ذوي الرتب العليا للبتّ في القرار، استنادا إلى الأوامر العسكرية التي تعمل بموجبها المحاكم الإسرائيلية منذ عقود".
وأشارتا إلى أن المحكمة العسكرية منحت النيابة والدفاع حتى تاريخ 12 يناير/ كانون الثاني الجاري للرد على الطلب.
وذكر البيان أنّ هذه المحاكم، ورغم تاريخها الطويل، لم تُصدر سابقا حكم إعدام بحقّ أسير فلسطيني، وذلك لأسباب تتعلق بسياسات الاحتلال، منها السعي للحفاظ على صورة إسرائيل ومصالحها دوليا، إلى جانب ممارستها الفعلية للإعدام بحقّ الفلسطينيين "خارج أيّ إطار قانوني".
واستدركت الهيئة والنادي بأن "خطورة هذا الطلب تتجلّى في طبيعة المرحلة الراهنة، ولا سيّما في سياق ما بعد جريمة الإبادة الجماعية، وفي ظلّ تصاعد توجّهات حكومة الاحتلال الأكثر تطرفا في تاريخها".
ولفت البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تتبنّى شعار إعدام الأسرى، وتسعى بشكل متسارع لإقرار قانون الإعدام، مع وجود رأي عام إسرائيلي داعم لذلك مقارنة بمراحل سابقة".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وما زال يتعين التصويت بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح نافذاً.
وتابعت المؤسستان أنّ إسرائيل "التي تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية، جعلت من السجون والمعتقلات أحد أبرز ميادينها، حيث قتلت منذ بدء الإبادة أكثر من مئة أسير ومعتقل داخل سجونها، فيما لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري".
وبموازاة حرب الإبادة في غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية.
فيما خلّفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة أكثر من 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
