للمرة الـ89.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على تهم الفساد

الجلسة الـ89 للمحاكمة

مثل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة إليه في ثلاثة ملفات معروفة إعلامياً بـ"1000" و"2000" و"4000". ويُعد هذا الاستجواب هو الجلسة الـ89 التي يمثل فيها نتنياهو أمام القضاء منذ انطلاق محاكمته عام 2020، حيث يستمر الفريق القضائي في استجوابه بخصوص الملف 2000 بعد استكمال المرحلة ذاتها في الملفين الآخرين، وسط تقديرات بأن جلسات الاستماع اقتربت من نهايتها الفعلية.

تجميد ملف العفو الرئاسي

وجاءت الجلسة في وقت كشفت فيه هيئة البث الإسرائيلية عن تجميد الرئيس إسحاق هرتسوغ مناقشة طلب العفو الذي قدمه نتنياهو، وقالت الهيئة، الاثنين، إن هرتسوغ أوقف التداول المؤقت في الملف بعد نحو شهر من دعوة وجهها لرئيس الحكومة للانخراط في حوار جاد ومباشر لإيجاد صيغة توافقية تنهي الأزمة القانونية. وبحسب المصادر ذاتها، فإن المبادرة الرئاسية حظيت بدعم المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، التي أعربت عن مساندتها لفتح قنوات حوار قانونية ومقبولة بين الطرفين.

غير أن غياب الاستجابة الفورية من جانب ديوان رئيس الحكومة دفع الرئاسة إلى تعليق الخطوات الإجرائية المتبعة في الشأن حتى إشعار آخر، فيما شدد هرتسوغ على أن مؤسسة الرئاسة ستتخذ قرارها النهائي بناءً على أحكام القانون ومصلحة الدولة العليا ووفقاً لما يمليه الضمير الوطني، بعيداً عن أي تأثيرات أو إملاءات سياسية. وأشارت التقديرات القانونية إلى أن انتهاء مرحلة تقديم الإفادة بشكل رسمي قد يؤدي إلى سقوط طلب العفو من الناحية الإجرائية، مما يجعله غير ذي جدوى قانونية في المرحلة المقبلة.

تفاصيل الملفات الثلاثة

ويواجه نتنياهو في الملف 1000 تهماً بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة، بينما يتعلق الملف 2000 بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما الملف 4000 فيتضمن اتهامات بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان مسؤولاً في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية مؤيدة، وهو ما ينفيه نتنياهو واصفاً إياه بحملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به.

السياق القانوني والضغوط الدولية

ومنذ بداية المحاكمة، يرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، في حين لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب، كما أن الرئيس هرتسوغ أشار إلى أن طلب العفو يمر بالقنوات القانونية الرسمية المعتمدة داخل وزارة العدل للحصول على الرأي الاستشاري المهني. يذكر أن نتنياهو مطلوب أيضاً للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فيما دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً في الأشهر الماضية الرئيس الإسرائيلي إلى منح العفو لنتنياهو.