أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أنّ الموقف الفرنسي المؤيد لليونان في شرق المتوسط وراءه سعي فرنسي لإنشاء قوة عسكرية أوروبية تحجم حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، مساء السبت، لفت تشاووش أوغلو إلى أنّ الخسارة التي منيت بها فرنسا في سوريا وليبيا، جعلتها تطلق الاتهامات جزافا بحق تركيا.
وأضاف :"من خلال التصعيد تسعى فرنسا لإضعاف الناتو، وتأسيس قوة أوروبية".
من جهة أخرى، شدد تشاووش أغلو أنّ الاتفاقات التي أبرمتها اليونان مع كل من مصر وإدارة قبرص الرومية وإسرائيل بجانب تخطيطهم ممرا للغاز شرقي المتوسط، كلها أمور غير قابلة للتنفيذ، وهي مجرد حملة سياسية تستهدف تركيا ولا تغير من الأمر شيئا.
وحول "خريطة إشبيلية" التي أعلنت عنها اليونان وتحرم تركيا من حقوقها البحرية، أكد تشاووش أوغلو أنها مساعٍ يونانية لحبس تركيا في نطاق بحري ضيق.
وأوضح وزير الخارجية التركي، أن إفساح بلاده المجال للمساعي الدبلوماسية للوساطة، يعد مرونة من قبل تركيا، وليس تنازلا عن الحقوق التركية.
ولفت إلى أن تركيا قبلت إجراء محادثات استكشافية مع اليونان كان مقررا لها 7 أغسطس/آب الجاري، إلا أنّ اليونان لم تكن لديها رغبة حقيقية في هذه المباحثات حيث أنها "كانت تعلم بأن هذه المحادثات لا يمكن لها أن تتم (وتقبل تركيا بإجرائها) بعد توقيعها (اليونان) الاتفاق البحري مع مصر".
وأضاف "إنّ اليونان سعت من خلال صفّ إدارة قبرص وبعض دول المنطقة إلى جانبها، إلى تجاهل الحقوق التركية، وبدأت التصعيد لدى دفاع تركيا عن حقوقها وحقوق شعب قبرص التركية".
وأكد أن الاتفاق اليوناني المصري حول مناطق السيادة البحرية في شرقي المتوسط، لا يغير شيئا بالنسبة لتركيا، قائلاً:" مصر لا تنتهك مناطقنا السيادية في البحر، ولكن اليونان تنتهك، والمنطقة التي تنقب فيها سفينة الريس عروج، تعود لتركيا، (وليس اليونان) وهي مسجلة في الأمم المتحدة عام 2004".
وشدد قائلا: "هذه المنطقة ضمن سيادتنا البحرية، والاتفاق بين هاتين الدولتين (اليونان ومصر) لا يغير شيئاً".
ولفت تشاووش أوغلو لوجود دول أوروبية وقادة، مقتنعين بأن تركيا على حق فيما تقوله بشأن شرق المتوسط.
وقال تشاووش أوغلو: "إنّ سفينة الريس عروج، ستواصل أعمالها من أقصى الحدود الجنوبية للمياه التركية، وستتواصل أنشطتها لما يقرب من 90 يوما".
وأكد تشاووش أوغلو أن الاتحاد الأوروبي لن يصل إلى نتيجة من خلال فرض عقوبات على تركيا.
وأردف "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي وسيطًا أمينًا وألا ينحاز إلى أي طرف، ويتعين على الاتحاد أن يخبر أثينا بما يستحق عليها كما يخبرنا، وعليه أيضا أن يبلغ اليونان والإدارة الرومية في جنوب قبرص بشكل أكثر وضوحًا أن دعمه ليس غير مشروط، بل مرهون بأن تقبل الأخيرتان الركون إلى الحل".
ورداً على سؤال حول رد فعل تركيا حال قيام اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية في بحر إيجة إلى 12 ميل، كما في قرارها في البحر الأيوني، أجاب تشاووش أوغلو :"إن توسيع اليونان مياهها الإقليمية 12 ميلاً في البحر الأيوني لايعنينا، أما في بحر إيجة فلا يمكنها فعل ذلك، هذا سيكون سببا للحرب".
كما انتقد تشاووش أوغلو تسليح اليونان للجزر التي يجب تكون منزوعة السلاح، وفقا للاتفاقات القائمة بين أثينا وأنقرة، وذلك بحجة تغير الظروف، مضيفا: "إذا تغيرت الظروف، فيجب أن يتم تعديل الاتفاقات بالتفاوض".
وكشف أيضا أنه في كل مرة يحدث توتر بين اليونان وتركيا تزيد أثينا من ضغوط على أتراك إقليم تراقيا الغربية باليونان، واستذكر ثلاث قرارات للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد اليونان في هذا الصدد.
وأشار إلى أن تركيا افتتحت مدرسة للروم في جزيرة "غوكجة أدا" التركية لوجود أربعة طلاب فيها فقط، بينما أغلقت اليونان خلال السنوات الأخيرة مدارس تابعة للأقلية التركية في تراقيا الغربية بدعوى قلة العدد.
وأوضح" أغلقت اليونان مؤخراً 8 مدارس للأقلية التركية بحجة تقليل النفقات ونقص الطلاب، وفي السنوات الـ25 الماضية، خفضت أثينا عدد المدارس التركية في تراقيا الغربية من 231 إلى 115، أي 50 بالمائة من العدد الإجمالي".
وبيّن تشاووش أوغلو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميكوتاكيس سبق أن اتفقا في وقت سابق على مناقشة قضايا مثل أتراك تراقيا الغربية، ومدرسة الرهبان في تركيا، وافتتاح مسجد في أثينا، لكن بعد شهرين قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس: "لسنا مستعدين لمناقشة هذه الأمور".
