أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية بقيمة مليار شيكل (نحو 270 مليون دولار) لتطوير شبكة طرق استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتهدف المبادرة إلى ربط مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، في خطوة تصعيدية تزامناً مع توسع البناء الاستيطاني وتزايد الاعتداءات على الفلسطينيين منذ تولي حكومة نتنياهو مهامها أواخر عام 2022، وسط تصاعد الانتهاكات.
التفاصيل المالية والتنفيذية
وفق البيان الحكومي، سيُخصص في المرحلة الابتدائية ثلاثة ملايين شيكل لإعداد المخططات والتصاميم الهندسية الأولية، على أن تُعرض النتائج خلال مهلة 45 يوماً. سيتم تمويل المشروع من خلال اعتمادات إضافية تضاف إلى ميزانية وزارة المالية، دون تحديد مواقع محددة لتنفيذ المسارات حتى الآن.
تسارع النشاط الاستيطاني
تصنف الأمم المتحدة هذه البؤر الاستيطانية على أنها غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل دعمها المالي واللوجستي للمشاريع الاستيطانية بشكل متصاعد.
العنف المتصاعد في الضفة الغربية
يأتي قرار تمويل الطرق الاستيطانية في سياق سياسة تهويد متكاملة، تهدف إلى تقسيم المناطق الفلسطينية وتدمير إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
الوضع القانوني والدولي
تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن. وتؤكد الهيئات الدولية أن بناء البنية التحتية الاستيطانية يُعدّ جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
