مصر توقع مع قطر مذكرة تفاهم لاستيراد شحنات من الغاز المسال

وقعت مصر مع قطر مذكرة تفاهم للتعاون بشأن الطاقة واستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال، في ظل توجه القاهرة لتنويع وتأمين إمداداتها الطاقية، بعد أزمة مع تل أبيب بشأن صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل.

ووقع مذكرة التفاهم من الجانب القطري وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة (حكومية) سعد الكعبي، ومن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، خلال حفل أقيم في الدوحة الأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من "قطر للطاقة" إلى مصر.

وفي كلمة بعد التوقيع قال الكعبي: "نحن سعيدون بتعزيز تعاوننا المثمر في مجال الطاقة مع مصر، وهذه الاتفاقية تبني على شراكاتنا الناجحة في مصر، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تنتجها شركة قطر للطاقة".

وتمهد مذكرة التفاهم بحسب الكعبي "الطريق لمواصلة التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر على المدى الطويل ولدعم نموها الاقتصادي والصناعي النشط"

وأوضح الكعبي أن "قطر للطاقة" توصلت إلى اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" (حكومية) لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال صيف عام 2026"، وفق "قنا".

كما اتفقت قطر للطاقة و"إيجاس" على بدء مناقشات جديدة حول إمدادات إضافية وطويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر، بحسب المصدر ذاته.

وأفادت وزارة البترول المصرية، في بيان الأحد، أن مذكرة التفاهم "تهدف لتعزيز التعاون في مجالات مبيعات واستيراد الغاز الطبيعي المُسال وغيرها من مجالات الطاقة".

وتأتي مذكرة التفاهم بحسب البيان المصري "كخطوة هامة نحو تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي، وتوسيع أطر التعاون في توفير شحنات الغاز، وذلك في إطار تنفيذ آليات تعدد مصادر الإمداد وتأمين احتياجات الدولة المصرية، بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق قيمة مضافة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز".

وأوضح البيان أن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة قطر للطاقة وقعتا على بنود الآلية التنفيذية لتوفير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري، يتم تسليمها في مينائي السخنة (شرق) ودمياط (شمال) في مصر، وذلك وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نقل موقع "القاهرة 24" الإخباري، عن مصدر مصري مسؤول بوزارة البترول ما يفيد بـ"احتمال تقديم دعم قطري غير محدود لمصر لاستيراد الغاز بدلا من تل أبيب"، في ظل أزمة كانت قائمة آنذاك بشأن اتفاق غاز ضخم بين إسرائيل ومصر كان معطلا لأشهر، قبل أن يقره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 18 ديسمبر الماضي.

وبموجب هذه الصفقة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ إسرائيل، سيتم تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 مقابل نحو 35 مليار دولار.

وفي 3 سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو وجّه "بعدم المضي باتفاق الغاز الحيوي لمصر دون موافقته الشخصية"، وذلك على خليفة تقارير عن "انتهاك" القاهرة للملحق الأمني لمعاهدة السلام التي وقعتها مع تل أبيب عام 1979، في إشارة للانتشار العسكري المصري بسيناء، فيما نفت القاهرة آنذاك حدوث أي "انتهاك" من طرفها للمعاهدة.