الاتفاقية التي شهد رئيسا البلدية توقيعها في أبو ظبي، تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتوسيع التعاون في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والمعادن والطاقة.
وقعت الإمارات ونيجيريا، الثلاثاء، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن "رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره النيجيري بولا أحمد تينوبو، شهدا في أبو ظبي مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بني البلدين، بهدف تدشين مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية".
ونقلت عن رئيس الإمارات قوله إن "الاتفاقية تعد خطوة نوعية في مسار تطور العلاقات بين البلدين".
من جانبه، شدد الرئيس النيجيري على "أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات ونيجيريا".
وتهدف الاتفاقية إلى خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، بما يعزز التدفقات التجارية والاستثمارية ويوفر فرصاً جديدة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، ومنها التكنولوجيا والزراعة والمعادن الثمينة والطاقة، وفق "وام".
كما تسعى إلى "الارتقاء بعلاقات التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين وتعزيز سلاسل التوريد وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية".
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية بين الإمارات ونيجيريا، 4.3 مليارات دولار في العام 2024، بزيادة سنوية 55.3 بالمئة مقارنة بعام 2023، وقد واصلت التجارة غير النفطية نموها في 2025، وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، سجلت 3.1 مليار دولار"، بحسب "وام".
وتسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا في "تعزيز إستراتيجية التجارة الخارجية التي تواصل دولة الإمارات تنفيذها تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر عام 2021"، وفق المصدر ذاته.
ويهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وساهم البرنامج في عام 2024 في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 810 مليارات دولار، ما يمثّل زيادة سنوية بنسبة 14بالمئة، ومع التوصل إلى 32 اتفاقية ودخول 14 منها حيز التنفيذ،
