يستعد البرلمان الإسرائيلي للمصادقة على مشروع قانون يقضي بحل الكنيست وإجراء انتخابات عامة مبكرة، في خطوة تهدف إلى منع المعارضة من حصد مكاسب سياسية
يستعد الكنيست الإسرائيلي للتصويت بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه، في وقت لاحق الاثنين.
وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن لجنة الكنيست البرلمانية صادقت الاثنين، على عرض مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى.
وكان الكنيست صادق في 20 مايو/أيار الماضي، بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وبعد التصويت عليه بقراءة أولى، يتعين التصويت على مشروع القانون بقراءتين ثانية وثالثة، في موعد لم يحدد بعد، ليصبح قانونا نافذا.
وقبل المصادقة على مشروع القانون بشكل نهائي، ينبغي الاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات.
وكان من المرتقب أن تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويجري الحديث عن تاريخين محتملين للانتخابات العامة وهما التاريخ الأصلي وهو 27 أكتوبر/تشرين الأول، أو تبكيرها إلى 15 سبتمبر/أيلول.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب الدينية "الحريديم" على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الجدير بالذكر أن هذه الخلافات حول التجنيد تأتي وسط توالي استدعاءات إسرائيل لمئات العسكريين في صفوف الاحتياط مع مواصلة التصعيد والعدوان والتوسع الاحتلالي في لبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى الحرب على إيران التي ما زال بابها مواربا وقابلة للاشتعال في أي لحظة وفق التحليلات.
