بثت قناة سي إن إن الإخبارية الأمريكية خبرا مهما يشير إلى وجود تسجيلات صوتية تدل على أن المسؤولين السعوديين وضعوا مخططا لإلقاء القبض على الصحفي جمال خاشقجي. وبالأمس أدلى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بتصريح حول هذا الموضوع الذي دخل ضمن اهتمامات الرأي الأمريكي قائلا "إن طلبت السعودية نستطيع إرسال فريق من الإف بي آي إلى تركيا".
ومع أن عبارة "إن طلبت السعودية" تثير الشكوك حول النية الموجودة هنا، فإن تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) في القضية يعتبر، على أي حال، تطورا مهما.
وأما أصل المسألة فيتلخص في أنه بقدر أن هناك حاجة إلى وجود المزيد من الأدلة التي تبرهن على أن تنظيم غولن الإرهابي هو الذي نفذ محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 يوليو، فإننا أمام حالة مشابهة هنا أيضا. فجميع الأجزاء التي ظهرت أمامنا خلال أسبوع كامل اجتمعت في نقطة واحدة لتكمل الصورة.
التصفيات داخل الأسرة المالكة وما حدث لخاشقجي
ولنواصل حديثنا من هذه النقطة:
يدير ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منذ فترة حملة تصفية دموية داخل العائلة المالكة. وفي ظل الظروف العادية لا يجب أن يتولى بن سلمان هذا المنصب، بل كان يجب أن يتولاه الأمير محمد بن نايف ابن أخ الملك سلمان. بيد أن بن نايف عزل من منصبه العام الماضي بتغيير مفاجئ يشبه الانقلاب وعين مكانه ابن عمه محمد بن سلمان الذي ما إن تولى مهام منصبه حتى أطلق حملة شرسة داخل العائلة المالكة، فتتابعت الاعتقالات والإعدامات الواحدة تلو الأخرى.
وأما سبب حديثنا عن ولي العهد السابق بن نايف فهو:
كان الصحفي خاشقجي مقربا من بن نايف الموضوع قيد الإقامة الجبرية داخل منزله بالأصفاد الإلكترونية. وقد أخبرني أحد الأصدقاء الذي يعرف خاشقجي جيدا أنه كان يستعد مؤخرا لإصدار جريدة لا أعتقد أنه من الصعب تخمين سياستها في النشر ومن ستضايق بمواضيعها.
وقد نشرت الصحف أخبارا صريحة تشير إلى أن الفريق الذي يقال إنه أتى إلى إسطنبول الأسبوع الماضي من السعودية على متن طائرات خاصة لإعدام خاشقجي مكون من رجال بن سلمان.
وعندما جلست لمشاهدة قناة سي إن إن الأمريكية أمس كان نيك روبرتسون، الذي وصل إلى إسطنبول للتحقيق في القضية، تطرح عليه أسئلة بشأن الاستغراب من وجود طبيب شرعي ضمن فريق التحقيق.
وأما النقطة التي وصلنا إليها فهي كالتالي:
لا يوجد أمامنا أي خيار آخر سوى أن نعتبر ما حدث لخاشقجي استمرارا لحملة التصفية الشرسة التي تتعرض لها العائلة الحاكمة في السعودية. ولهذا سيكون من الأفضل التعامل مع القضية من خلال بن سلمان لا من خلال التعميم على السعودية ككل.
كيف تتعامل واشنطن مع القضية؟
كنت قد أشرت في مطلع مقالي هذا إلى تصريح نائب الرئيس الأمريكي بنس حول أن واشنطن مستعدة لإرسال فريقا من الإف بي آي إلى إسطنبول ن طلبت السعودية. ومن المفيد أن نتابع بعناية من أي ناحية ستتعامل الولايات المتحدة مع هذه القضية. ولأن خاشقجي كانت يكتب مقالات كذلك في الصحف الأمريكية، فمن الطبيعي أن نرى رد فعل في وسائل الإعلام الأمريكية حول إعدام ذلك الصحفي.
وبالرغم من ذلك، من الضروري أن نتابع باهتمام إلى أي اتجاه ستجذب الإدارة الأمريكية، أو أوساط لديها تأثير على قرارات واشنطن مثل اللوبي الصهيوني، قضية خاشقجي، أو بالأحرى بأي نية ستتحرك للتعامل معها.
وثمة مسوغ بسيط لهذا التساؤل:
يحظى مشروع بن سلمان في السعودية بدعم أمريكي.
ويمكن أن نطرح سؤالا مفاده: ما حجم الضجيج الذي أصاب واشنطن بسبب حملات التصفية التي تشهدها السعودية، وتكون دامية في بعض الأوقات، ليقول المسؤولون الأمريكيون الشيء الكثير حول واقعة إعدام خاشقجي؟
إن التراجع، عند نقطة ما، عن الدعم المقدم إلى بن سلمان سيعني الهدم الكلي لكل الأحجار التي بني بها الجدار حتى يومنا هذا. وعليه، فإن العرض الذي قدمه نائب الرئيس الأمريكي للمساعدة بإرسال فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف أمامنا وضعية مريبة في حد ذاتها.
محاولات إحباط مساعي تركيا
يوجد سؤال آخر مهم:
كيف سيتقدم التحقيق القضائي الذي تديره السلطات التركية حول اختفاء خاشقجي؟ وهل ستؤثر الأدلة التي ستتوصل إليها في العلاقات التركية – السعودية؟
يعلم الجميع أنه بقدر وجود ساعين لدفع العلاقات بين البلدين إلى التدهور داخل العائلة المالكة السعودية، فإن هناك كذلك من يجتهد للمحافظة عليها في مستوى جيد. كما لا يخفى على أحد أن فريق بن سلمان يهاجم تركيا أحيانا من خلال وسائل الإعلام المستأجرة وأحيانا أخرى بتصريحات مزعجة مباشرة.
وأما أنقرة فتنتهج سلوكا صبورا وحليما آخذة في اعتبارها حينا المقاربات المختلفة داخل العائلة الحاكمة، ومعتبرة حينا آخر أن تلك الدولة بها أقدس البقاع بالنسبة للمسلمين.
لكن حتى إن كان الوضع كذلك، فهناك يد، أو أكثر من يد، تصر على إحباط مساعي تركيا.
