بعد إرجاء جلسة الثلاثاء التي كانت مقررة لذلك
أعلن مجلس النواب العراقي تحديد الأحد المقبل موعدا لانتخاب رئيس للبلاد، بعد إرجائه جلسة بالخصوص قبل أيام.
أفادت بذلك الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" مساء الجمعة.
وذكر البيان أن "جدول أعمال جلسة الأحد المقبل تتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، وانتخاب رئيس الجمهورية".
والخميس، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورفض أي تدخلات خارجية في ذلك.
وتنص الفقرة "ب" من المادة 72 في الدستور العراقي على أنه "يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس".
فيما تنص الفقرة "أ" من المادة 76 على أنه "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية".
والثلاثاء، أرجأ البرلمان العراقي جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدد، بعدما تسلم رئيس المجلس طلبا من "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وحزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" لتأجيل الجلسة التي كانت مقررة في اليوم ذاته.
ووفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ويتنافس عليه عادة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الحزبان الكرديان الكبيران في إقليم كردستان شمال العراق.
أما رئاسة الوزراء فيتولاها شيعي، ورئاسة مجلس النواب من نصيب المكون السني، وجرى انتخاب النائب هيبت الحلبوسي، رئيسا للبرلمان في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، شهد العراق انتخابات برلمانية بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11 بالمئة، أسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
والسبت، أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا أن الاختيار جاء بأغلبية الأصوات.
والثلاثاء، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العراق بالامتناع عن انتخاب المالكي رئيسا للوزراء، بينما رفض الأخير وتمسك بترشيحه، معتبرا طلب واشنطن "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية لبلاده.
