بدأت ردود الأفعال الغاضبة في لبنان تظهر ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد تدخله في شؤون البلاد الداخلية.
حيث أعاد تدخل ماكرون الحالي في لبنان إلى الأذهان فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد.
يشار إلى أن هذه هي الزيارة الثانية لماكرون خلال شهر، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي هز لبنان في 4 آب.
وفسر صحفيون وكتاب وأكاديميون لبنانيون زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنها تدخّل في شؤون لبنان الداخلية.
حيث يقوم ماكرون بتهديد الهياكل والقيادات السياسية في البلاد، كما أنه يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة بالشكل وبالطريقة التي يريدها.
وختم الرئيس الفرنسي زيارته بكلمات تهديد للسلطات اللبنانية، كما أعطى مهلة 15 يومًا فقط لتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي سياق متصل، كتب الصحفي اللبناني حسن اللايق، عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي:"إن القصر الرئاسي اللبناني يخضع مباشرة للحكم الفرنسي".
وأضاف قائلًا: "حكومة قصر الصنوبر.. بإدارة فرنسية مباشرة، تم اختيار رئيس الحكومة، وبإدارة فرنسية مباشرة، يجري تأليف الحكومة، وإعداد بيانها الوزاري، ووضع خطط لإعادة بناء المرفأ، والتحقيق الجنائي في مصرف لبنان، وتأمين انسحاب رياض سلامة، وإصلاح الكهرباء".
وفي ذات السياق، كتب الكاتب جرجس حايك على تويتر "هذا ما أنتجته التسوية الفرنسية الإيرانية في لبنان: حكومة يترأسها أديب، لتقطيع الوقت فيما الاسم الذي يريده الشعب لرئاسة الحكومة هو نواف سلام".
وتابع في تغريدته قائلًا: "لم يجرؤ أحد على الخروج من (كلن يعني كلن) إلا القوات اللبنانية التي أصبحت صوت الشعب، أما ماكرون فيخدع الشعب اللبناني ويرعى المنظومة السياسية".
من جانبه تساءل الباحث والكاتب نزار سلوم على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "هل سيلتقي الرئيس ميشال عون بالنواب أم بماكرون؛ في المشاورات حول من سيكون رئيس الوزراء؟".
وعلى ذات الصعيد، أشار البروفيسور أسعد أبو خليل إلى عدم وجود فرق بين تدخل فرنسا في إقامة الحكومة حاليًا، وتدخل نظام الأسد الذي كان يحصل في السابق.
وأضاف قائلًا: "اللبناني المتحضّر يشعر أنه ارتقى حضاريًا عندما ينتقل من مرحلة تشكّل فيها حكومة من قبل غازي كنعان (رئيس سابق لشعبة الاستخبارات السورية في لبنان) إلى مرحلة تشكّل فيها الحكومة من قبل ماكرون".
يشار إلى أن لبنان كان يخضع للوصاية السورية منذ 1976، بعد عام من اندلاع الحرب الأهلية، من خلال تواجد عسكري وتأثير في القرارات السياسية، لا سيما اختيار رئيس الحكومة.
وعلى صعيد آخر، كان الرئيس الفرنسي ماكرون قد دافع عن صحيفة شارلي إيبدو، والتي أعادت نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للإسلام، وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
حيث دافع ماكرون عن المقالات والرسومات المسيئة للإسلام والتي نشرتها صحيفة شارلي إيبدو في وقت سابق، وذلك بالتزامن مع بدء محاكمة متهمين في هجوم استهدف مقرها عام 2015؛ وأسفر عن 12 قتيلًا من موظفيها.
وجاء هذا الهجوم، آنذاك، بعد حالة غضب واسعة سادت العالم الإسلامي جراء قيام "شارلي إيبدو"، عام 2006، بنشر 12 رسمًا كاريكاتوريًا مسيئًا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.
وفي هذا السياق قال ماكرون: "من المهم أن يحترم المواطنون الفرنسيون بعضهم البعض، وأن يتجنبوا حوار الكراهية؛ لكني لن أنتقد قرار المجلة الساخرة بإعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية".
وأوضح ماكرون أنه ليس مضطرًا للتعبير عن رأيه في هذا الأمر، مدعيًا أنه لا مكان لرئيس فرنسا أبدًا في إصدار حكم على اختيار تحرير صحفي أو غرفة تحرير، وزاعمًا أن بلاده تتمتع بحرية الصحافة.
وأضاف: "هناك في فرنسا حرية في التجديف (ازدراء الدين) مرتبطة بحرية الضمير، أنا هنا لحماية كل هذه الحريات، يمكن في البلاد انتقاد الرئيس والمحافظين والتجديف".
