لفتت القمة الأخيرة للمجلس التركي أنظار وسائل الإعلام الدولية والعالمية إلى الإمكانيات الكبيرة التي أوجدتها البلدان الناطقة بالتركية.
وانعقدت الجمعة الماضية في مدينة إسطنبول، القمة الثامنة لرؤساء دول مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية "المجلس التركي".
وأصدر المجلس في نهاية القمة، التي تولى رئاستها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بيانًا ختاميًا مكونًا من 121 بندًا.
وجاء في البيان الختامي، الذي كتب باللغات الكازاخستانية والقرغيزية والتركية والأوزبكية والأذربيجانية، خارطة طريق كاملة لزيادة التعاون والتضامن بين الدول الناطقة بالتركية.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي خلال أعمال قمة "المجلس" المقام في "جزيرة الديمقراطية والحريات" قبالة ولاية إسطنبول في بحر مرمرة، تغيير اسم المجلس التركي إلى "منظمة الدول التركية".
واعتبرت وسائل الإعلام الدولية أن مشاركة تركمانستان والمجر كمراقبين في القمة مهمة من حيث زيادة فعالية المنظمة في أوروبا وآسيا.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن روسيا تراقب عن كثب التطورات في منظمة الدول التركية، المكونة من تركيا وأذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان، منوهة إلى أن موسكو تطمع إلى دخول المجلس كونها تعتبر آسيا، إحدى المناطق الحاسمة في السياسة الخارجية لها.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أبدى اهتمام بلاده بهذه القضية في تصريحه الأخير، حين قال: "يمكننا الانضمام إلى المجلس التركي".
وعلى صعيد متصل، أثارت التطورات الأخيرة في منظمة الدول التركية والتي رُسم من خلالها خارطة طريق التعاون المشترك القلق والخوف لإيران والصين.
وتحاول إيران، والتي فاجأت الجميع بدعمها لأرمينيا في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا العام الماضي، منع العالم التركي من تكوين وحدة متجانسة.
ولعل أحد أكبر المخاوف الإيرانية هو أن تقوم تركيا والدول الأخرى الناطقة بالتركية بإنشاء هيكلٍ سياسيٍ واقتصاديٍ مشترك، تمامًا مثل الاتحاد الأوروبي.
كما أن الصين هي الآخرى ترى أن مثل هذا الاحتمال يمثل عقبة أمام هيمنتها.
تأسس "المجلس التركي" باسمه السابق في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، ويضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، والمجر بصفة مراقب، كما يضم وزراء الخارجية وقادة الرأي في البلدان الأعضاء، ولجنة كبار الموظفين والأمانة العامة التي يوجد مقرها بمدينة إسطنبول التركية.
ويهدف المجلس إلى تأسيس وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قضايا السياسة الخارجية، والاقتصاد، والمواصلات، والجمارك، والسياحة، والتعليم، والإعلام، والرياضة والشباب.
كما يستهدف تعميق العلاقات بين هذه الدول وتوسيع مجالات التعاون الدولي في العالم الإسلامي، وبين بلدان الشرق الأوسط والمنطقة الأوراسية، وترسيخ السلام والاستقرار فيها.
الجدير ذكره أن "المجلس التركي" عقد منذ تأسيسه 8 قمم على مستوى زعماء الدول الأعضاء، وبهدف تعزيز التعاون تم توقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين وزارات هذه البلدان ومؤسساتها المعنية.
ومؤخرًا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحويل "المجلس التركي" الذي يضم الدول الناطقة بالتركية إلى "منظمة الدول التركية".
