قررت حركة عصائب أهل الحق، الثلاثاء، فك ارتباطها بتشكيلات الحشد الشعبي، وشكلت لجنة لاستكمال إجراءات الاندماج في مؤسسات الدولة وحصر السلاح بيدها.
قررت حركة "عصائب أهل الحق"، إحدى أبرز القوى الشيعية، فك ارتباطها بتشكيلات "الحشد الشعبي"، الثلاثاء، والاندماج في مؤسسات الدولة العراقية. وجاء في بيان للحركة أن هذا التوجه يأتي تنفيذا لقرار قيادتها بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وانسجاما مع الموقف الوطني الذي عبر عنه الإطار التنسيقي.
وأعلنت الحركة تشكيل لجنة مركزية برئاسة جواد الطليباوي، وعضوية كل من رافد صالح علي، وعبد الله شاكر كامل، وعلي حمزة كاظم، تتولى استكمال الإجراءات الخاصة بالقرار. وتشمل مهام اللجنة، بحسب البيان، جرد الأفراد والأسلحة والآليات والمعدات اللوجستية، والارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة بما ينسجم مع متطلبات المؤسسات الأمنية.
وأكدت الحركة أن قرارها يأتي "انسجاما مع دعوة المرجعية الدينية العليا في النجف، وتأكيدا لما صرح به الأمين العام للحركة الشيخ قيس الخزعلي" سابقا. وتأسست "عصائب أهل الحق" في الفترة بين 2005 و2006 كجناح مسلح انشق عن "جيش المهدي" التابع للتيار الصدري، قبل أن تعلن عن نفسها رسميا عام 2011.
وبدأت الحركة نشاطها كفصيل مقاومة مسلح ضد القوات الأمريكية في العراق حتى انسحابها عام 2011، ثم انخرطت في صفوف "الحشد الشعبي" عام 2014، إثر فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها المرجعية الدينية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتأتي هذه الخطوة ثانية من نوعها بعد قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انفكاك "سرايا السلام" عن تياره والاندماج في الدولة. ورحب رئيس الوزراء العراقي بخطوة الصدر، فيما تشهد البلاد ضغوطا سياسية وشعبية متصاعدة لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية.
ويشكل انتشار السلاح خارج إطار الدولة أبرز التحديات الأمنية في العراق، حيث تنتشر فصائل مسلحة بعضها منضو ضمن "الحشد الشعبي" وأخرى تعمل بصورة مستقلة. ويذكر أن البلاد تشهد توترات أمنية متقطعة وهجمات تؤثر على الاستقرار الداخلي، في ظل مطالبات متكررة بضرورة احتكار الدولة لحمل السلاح.
