صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف لتقليص صلاحيات المستشار القانوني للحكومة، بتأييد 65 عضوا ومعارضة 47
قراءة أولى
صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يستهدف تقليص صلاحيات المستشار القانوني للحكومة، في خطوة تمهد لإقراره نهائياً عقب قراءتين إضافيتين.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست، في بيان، إن التصويت تم بموافقة 65 عضوا من أعضاء البرلمان، فيما عارضه 47 عضوا، وأكد أن مشروع القانون سيُعاد الآن إلى لجنة الدستور لاستكمال مناقشاته وإعداده للمراحل النهائية.
مقدمو المشروع
وأشار البيان إلى أن الاقتراح تقدم به عضوا الكنيست حانوخ ميليفيتسكي عن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإسحاق كرويزر عن حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويعكس محاولة الائتلاف الحاكم لإعادة تشكيل المؤسسة القضائية.
أحكام القانون
وينص مشروع القانون على تقسيم مهام المستشار القانوني للحكومة إلى منصبين منفصلين: المستشار القضائي للحكومة، والمدعي العام، حيث يتمتع الأخير بصلاحيات واسعة في مجال القانون الجنائي ويرأس النيابة العامة بشكل مستقل.
كما ينظم الاقتراح آلية تعيين المستشار القانوني، إذ تختار الحكومة المستشار بناءً على توصية مشتركة من رئيس الوزراء ووزير القضاء، على أن تكون مدة ولايته مرتبطة بمدة ولاية الحكومة التي عينته، مما يعزز سيطرة الائتلاف على المنصب.
ويُخوّل القانون الجديد الحكومة الاستعانة بمستشار قانوني بديل في حال رأت أن المستشار الحالي لا يعبر بالشكل المطلوب عن الموقف الرسمي للدولة.
صراع مع المستشارة
ويجري التصويت على هذا المشروع في ظل خلافات حادة تشهدها الأشهر الماضية بين حكومة نتنياهو والمستشارة القانونية الحالية غالي بهراف ميارا، التي وجهت انتقادات لاذعة لعدة قرارات حكومية ووصفتها وزراء بالائتلاف بأنها "عدو" للحكومة.
وقد عارضت بهراف ميارا بشدة قرار نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، كما أيدت إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الثاني 2023.
وفي الثالث والعشرين من مارس/آذار الماضي، صوتت حكومة الاحتلال بالإجماع على حجب الثقة عن بهراف ميارا، وسط تصاعد للهجوم السياسي عليها من أطراف الائتلاف الحاكم.
