
خطفته عصابة مسلحة في شمال مالي قبل أسبوع، وفق وزارة الدفاع الجزائرية
وصل رهينة إسباني تم تحريره في مالي بعد خطفه من جماعات مسلحة قبل أسبوع، إلى قاعدة عسكرية بضواحي الجزائر العاصمة بعد تسليمه إلى الجيش الجزائري تمهيدا لتسليمه إلى السلطات الإسبانية.
جاء ذلك وفق ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الجزائرية نشرته الليلة الماضية على حساباتها على المنصات الاجتماعية.
وقال البيان إن "المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، استلمت اليوم 21 جانفي (يناير/كانون الثاني) 2025، الرعية الإسباني خواكيم نافارا كندا، وهو في صحة جيدة".
وأشارت الدفاع الجزائرية إلى أن الرهينة الإسباني، كان في رحلة سياحية، وتم اختطافه في 14 يناير الجاري، بالمنطقة الحدودية الجزائرية-المالية من قبل عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد".
وأضافت أن الشخص المعني تم نقله على متن طائرة خاصة من مطار تين زواتين بالناحية العسكرية السادسة (أقصى جنوبي الجزائر)، نحو القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى (جنوبي الجزائر العاصمة)، حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الإسبانية.
وأكد البيان أن "هذه العملية تأتي لتؤكد مرة أخرى الاحترافية الفعالة للمصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي في مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة عبر كامل التراب الوطني".
وأظهرت صور نشرتها الدفاع الجزائرية الرهينة الإسباني وهو يهم بالنزول من طائرة تابعة لسلاح الجو الجزائري بقاعدة بوفاريك العسكرية، وجرى لاحقا استقباله بالقاعة المخصصة للضيوف.
وأمس الثلاثاء أعلنت جبهة تحرير الأزواد في شمال مالي (أكبر تنظيم يمثل طوارق شمال مالي)، أنها سلمت الرهينة الإسباني خواكيم نافارا كندا إلى السلطات الجزائرية، مشيرة الى أن العملية "تمت بعد مفاوضات تولاها أشخاص ذوو نفوذ اجتماعي في المنطقة تكللت بتحريره".
ووفق رواية جبهة تحرير الأزواد، فإن الخاطفين ينتمون إلى شبكة الجريمة المنظمة العاملة في منطقة الساحل وخارجها، وكانوا ينوون بيع الرهينة إلى أحد التنظيمات المسلحة في منطقة الساحل، لقاء مبلغ مالي.
ويمر شمال مالي بفترة توتر وعدم استقرار بعد إعلان الحكومة في العاصمة باماكو إنهاء العمل باتفاق السلام الموقع في الجزائر عام 2015، مع جماعات أزوادية (طوارق).
وشنت قوات باماكو عدة هجمات ضد الأزواديين بشمالي مالي، باستخدام مسيرات في أغلب الأحيان.
وتسبب الوضع في توتر شديد بين الجزائر وباماكو، وسط تأكيدات من الطرف الجزائري على أنه لا حل عسكري لملف شمال مالي، ويجب على الأطراف المعنية الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل سياسي.