العراق.. "الإطار التنسيقي" يؤكد إبقاء السلاح بيد الدولة

بحث "الإطار التنسيقي" العراقي، الاثنين، مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، فيما أكد على موقفه الداعم لحصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلا عن بيان الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، الذي عقد الاثنين اجتماعه الدوري.

والإطار التنسيقي هو أكبر وأبرز تحالف سياسي شيعي في العراق حاليا، ويلعب الدور الرئيسي في تشكيل الحكومة العراقية واختيار رئيس الوزراء.

وذكرت الوكالة أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بهدف مناقشة نتائج الاجتماعات المتتالية للّجان الفرعية، واستعراض آخر تطورات المشهدين الداخلي والدولي".

كما ناقش الإطار التنسيقي أوراق عمل مقدمة من قوى الإطار تناولت مسارات التسريع بحسم تسمية رئيس مجلس الوزراء، حسب المصدر نفسه.

وأكد الإطار التنسيقي موقفه الداعم لحصر السلاح بيد الدولة وفق مشروع وطني متكامل وآليات قانونية واضحة، بما يعزز سيادة الدولة ويحفظ الأمن والاستقرار ويخدم المصلحة العليا للبلاد.

والسبت، قال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان إن قادة فصائل مسلحة (لم يسمّها) وافقوا على التعاون بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة، وفق بيان لمجلس القضاء.

وفيما يخص تشكيل الحكومة، دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيسا الوزراء محمد شياع السوداني والنواب محمود المشهداني، السبت، القوى الوطنية إلى شراكة حقيقية للإسراع في تحقيق ذلك.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صدقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية العامة التي أجريت في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أكسب النتائج الشرعية الدستورية اللازمة لعقد أولى جلسات البرلمان في دورته السادسة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11 بالمئة، وأعضاء مجلس النواب (329) هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وجرت العادة أن يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس الجمهورية كرديا، ورئيس مجلس النواب سنيا، وفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة في البلاد.