فلسطين تطالب بضغط أوروبي على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن أموال المقاصة

حث وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، اسطفان سلامة، الخميس، الاتحاد الأوروبي على التدخل للإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع المفوضة الأوروبية لشؤون الشرق الأوسط، دوبرافكا شويكا.

وأكد سلامة أن الحكومة الفلسطينية تواجه تحديات مالية واقتصادية "استثنائية".

واطلع سلامة المفوضة الأوروبية على الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، والتي ترجع بشكل رئيسي إلى استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة.

وأموال المقاصة هي ضرائب على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، لكن إسرائيل تستخدمها أداة ضغط سياسي عبر الاقتطاعات والاحتجاز.

وأوضح سلامة أن الإفراج الفوري عن هذه الأموال يمثل ضرورة عاجلة لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وضمان استمرارية عمل القطاعات الحيوية.

وطالب الوزير الفلسطيني بتوفير دعم مالي استثنائي وطارئ لخزينة الحكومة، مشددًا على الحاجة الملحة لتمكين الحكومة من تسيير أعمالها في ظل الظروف الحالية.

من جانبها، جددت شويكا التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مشيدة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الفلسطينية في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية.

وشددت على أهمية استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والمؤسسي التي تتبناها الحكومة الفلسطينية.

ومنذ عام 2019 بدأت إسرائيل باقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بذرائع مختلفة ثم توقفت عن تحويلها في مايو/أيار 2025 ما أدخل السلطة في أزمة مالية متواصلة جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.

في فبراير شباط /الماضي قال سلامة إن إسرائيل تحتجز ما يعادل 4.4 مليارات دولار (حوالي 13 مليار شيكل) من أموال المقاصة الفلسطينية.

وفي حال استمر السلطات الإسرائيلية في احتجاز أموال المقاصة، تتوقع الحكومة الفلسطينية أن يصل عجز الموازنة إلى حوالي 70 بالمئة.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تصرف الحكومة الفلسطينية أجورا منقوصة لموظفيها، بسبب معاناتها من أزمة مالية حادة ناتجة عن زيادة اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع وتيرة المنح الخارجية.​​​​​​​