حسب قرار صادر في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين
دعا مجلس الجامعة العربية، الخميس، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل حول إقرار الكنيست الإسرائيلي الاثنين، قانون إعدام أسرى فلسطينيين وملاحقة المسؤولين عن إقراره.
جاء ذلك في قرار صادر في ختام اجتماع طارئ بشأن القانون.
وبحسب القرار، "دعا مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل حول إقرار قانون إعدام أسرى فلسطينيين وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقراره، على أساس أن هذا القانون يشكل جريمة حرب ويكرس نظام الاضطهاد والفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".
كما دعا المجلس، المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية إلى "ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا القانون العنصري في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي".
وطالب "لجنة تقصي الحقائق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان إلى مباشرة التحقيق في التعذيب والتجويع والظروف غير الإنسانية التي تفرضها سلطات الاحتلال على الأسرى والعمل على الوصول إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحقهم".
ودعا مجلس الجامعة العربية "اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجبها وتكثيف تدخلها وفق نظامها الأساسي من أجل الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية".
وشدد على "ضرورة تفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة لرصد تطبيق لقانون الإعدام العنصري وتوثيقه تمهيدا لاستخدامه أمام المحاكم الدولية ذات الصلة ودعوة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لتقديم تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى".
وطالب المجلس، "البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات العربية الوطنية بالعمل على تجميد عضوية كنيست الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الأطر والتجمعات البرلمانية".
وتابع: "وفرض تدابير عقابية عليه (الكنيست) وعلى أعضائه، باعتباره مؤسسة تشريعية تابعة لسلطة قائمة بالاحتلال غير الشرعي ومتواطئة في سن وتشريع قوانين تكرس احتلالا غير القانوني ونظام الفصل العنصري".
وفي 30 مارس/آذار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ما أثار موجة استياء دوليًا.
ويتيح القانون إصدار حكم الإعدام دون طلب من النيابة العامة، ويشمل المحاكم العسكرية، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام المحكمة.
ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدًا، ويبلغ عددهم 117 أسيرًا.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات تشمل التعذيب والإهمال الطبي.
