حذر مجلس الوزراء الفلسطيني من تعرض 1.6 مليون مواطن لخطر المجاعة في غزة، وسط تقليص "المطبخ المركزي العالمي" إمداداته الغذائية..
تحذير من مجاعة وشيكة
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، الثلاثاء، من خطورة تعرض نحو 1.6 مليون مواطن في قطاع غزة لخطر المجاعة الفورية. وجاء ذلك وسط تقليص منظمات إغاثية دولية، على رأسها "المطبخ المركزي العالمي"، لعملياتها الإنسانية نتيجة ضغوط مالية حادة.
واستند المجلس في تحذيراته إلى تقارير صادرة عن برنامج الأغذية العالمي، تشير إلى أن 77 بالمئة من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأفاد التقرير بأن المجموعة المعرضة للخطر تشمل أكثر من 100 ألف طفل و37 ألف امرأة حامل ومرضع، وسط تدهور مستمر في الوضع الإنساني.
وجاء في بيان صادر عن المجلس أن تراجع التمويل الإنساني وانخفاض تدفق المساعدات إلى القطاع يفاقمان الأزمة. وأكد البيان أن استمرار العدوان الإسرائيلي وإغلاق المعابر أمام الإمدادات الأساسية يدفعان بالسكان نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة.
تقليص المساعدات الغذائية
أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، الخميس الماضي، تقليص وجباتها اليومية المقدمة للعائلات الفقيرة في القطاع من مليون وجبة إلى "مئات الآلاف". وعزت المنظمة هذا القرار إلى "ضغوط مالية" حادة، رغم استمرار الاحتياجات الإنسانية الكبيرة في القطاع.
ويهدد هذا القرار بتفاقم معاناة آلاف العائلات التي تعتمد على الوجبات الساخنة مصدرا رئيسيا للغذاء. وتحذر المؤسسات الإنسانية من أن هذه الخطوة ستزيد معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.
مطالبات بتحرك دولي
طالب المجلس بتحرك دولي عاجل ومُنسّق لتنفيذ برامج التعافي المبكر في قطاع غزة، بما يضمن استعادة الخدمات الأساسية. وأكد المجلس "جاهزية الحكومة للعمل مع الشركاء لضمان استمرار عمل المؤسسات الوطنية وتعزيز وحدة الوطن والولاية الفلسطينية على غزة والضفة الغربية".
وشدد المجلس على أن أي ترتيبات مؤقتة لمعالجة الأزمة يجب أن تدعم قدرة الحكومة على أداء مسؤولياتها على كامل أراضي دولة فلسطين. وأشار إلى أن هذه الترتيبات "يجب ألا تكون بديلا عن الولاية الفلسطينية أو انتظام تحويل أموال المقاصة".
تصاعد الاعتداءات في الضفة والقدس
وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان المجلس تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين، وتحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة إلى منشآت عسكرية. وأوضح المجلس أن المستوطنين نفذوا 143 اعتداء في 17 قرية خلال أسبوع واحد، أسفر عن استشهاد فتى وإصابة 13 آخرين.
وأشار إلى أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية سجلت 1637 اعتداء للمستوطنين خلال أبريل الماضي. واعتبر المجلس مصادقة الاحتلال على تحويل مقر "الأونروا"، الذي أخلته الوكالة مطلع العام 2025 بعد حظر الاحتلال لعملها، إلى منشآت عسكرية "انتهاكا للقانون الدولي، ومساسا بحصانة مؤسسات الأمم المتحدة".
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنصله من تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما فيها فتح المعابر وإدخال المساعدات. وخلفت الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 أكثر من 72 ألف قتيل ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية، بتكلفة إعمار تقدرها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
