دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى تكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف إرهاب المستوطنين، خلال لقاء بوفد أوروبي رفيع المستوى في رام الله
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، إلى تكثيف الضغط الدولي والأوروبي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف إجراءاته غير القانونية واعتداءات المستوطنين. جاء ذلك خلال لقائه في مدينة رام الله وفدا أوروبيا رفيع المستوى يضم ممثلين عن المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين. حضر الاجتماع وزير المالية والتخطيط الفلسطيني إسطفان سلامة، وذلك على هامش إطلاق النسخة الثامنة من منصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية.
عرض مصطفى أمام الوفد الأوروبي آخر التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين. وأوضح أن الاعتداءات بلغت خلال شهر مايو/أيار الماضي وحده 1659 اعتداء، ضمن محاولات السيطرة على مزيد من الأراضي وتهجير السكان من بيوتهم.
استعرض رئيس الوزراء الفلسطيني الأوضاع الاقتصادية المتردية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الاحتلال يواصل احتجاز أموال المقاصة بشكل غير مشروع. وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني تراجع بنحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية بفعل القيود الإسرائيلية المشددة على الحركة والعمل.
يذكر أن أموال المقاصة هي ضرائب تفرض على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني وتقوم إسرائيل بجبايتها لصالح السلطة الفلسطينية، لكنها توقفت عن تحويلها منذ أكثر من عام لتتجاوز قيمة الأموال المحتجزة خمسة مليارات دولار.
من جانبه، أكد المدير العام بالإنابة لإدارة الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية مايكل كارنيتشنيغ التزام الاتحاد الأوروبي بالدعم السياسي والاقتصادي لفلسطين. وأشار إلى رفض الاتحاد لعنف المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب، مشددا على ضرورة دعم وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة ومرجعية النظام السياسي الفلسطيني.
بدورها، جددت نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار جيلسومينا فيليوتّي دعم البنك للاقتصاد الفلسطيني، بما يشمل مشاريع تستهدف القطاع الخاص والبنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
يذكر أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المستمر منذ الثامن من أكتوبر 2023، أسفر عن استشهاد 1169 فلسطينيا وإصابة 12666 آخرين. كما أدى إلى اعتقال نحو 23 ألف فلسطيني وتهجير 33 ألفا، وسط تفاقم مستمر للأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
