طالبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس، دونالد ترامب، بفتح تحقيق "في إطار قانون غلوبال ماغنتسكي لحقوق الإنسان والمساءلة" لمعرفة مصير الصحفي السعودي المختفي، جمال خاشقجي.
ولقد أرسل خطاب بهذا الطلب إلى ترامب، من قبل كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور الجمهوري عن ولاية تنيسي، بوب كوركر، وعضوي اللجنة المخضرمين، السيناتور الديمقراطي عن ولاية، نيو جيرسي، بوب ميننديز، والسيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، ونائب رئيس لجنة المخصصات المالية في الشيوخ، السيناتور عن ولاية فيرمونت، باتريك ليهي.
ولقد وقع على الخطاب كافة أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، باستثناء السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند باول.
وقال أعضاء اللجنة في الخطاب الموجه لترامب "نطالبك بأن تقرر فرض عقوبات على الأجانب الذين لهم دور بأي شكل من الأشكال في أية انتهاكات طالت السيد خاشقجي؛ وذلك بموجب قانون غلوبال ماغنتسكي لحقوق الإنسان والمساءلة".
وأضاف الخطاب "ونتطلع وأنتم تتخذون هذا القرار، أن تضعوا في اعتباركم المعلومات المتعلقة بالمسؤولين رفيعي المستوى بحكومة المملكة العربية السعودية".
وقانون "غلوبال ماغنتسكي" يشترط قيام الرئيس الأمريكي - حال مجئ طلب من مجلس الشيوخ - بإجراء تحقيق حول "تعرض شخص ما للتعذيب، أو التصفية خارج القانون أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان لمجرد تعبيره عن رأيه".
وبحسب القانون فالرئيس الأمريكي مضطر لاتخاذ قرار عقوبات بشأن شخص أو أشخاص ضلعوا بانتهاكات لحقوق الإنسان، خلال 120 يومًا من تاريخ طلب لجنة الشؤون الخارجية، لا سيما إن كان هذا الطلب يتضمن تقريرًا مشتملًا على أدلة.
تجدر الإشارة أن هذا القانون المذكور، اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر/كانون الأول 2016، الهدف منه أنه يوسع نطاق تشريع من عام 2012 تم بمقتضاه تجميد أصول مسؤولين روس ومنعهم من السفر للولايات المتحدة بسبب صلتهم بوفاة روسي يدعى سيرجي ماغنتسكي، في السجن عام 2009، بعد الكشف عن أعمال غير قانونية.
واختفى الصحفي السعودي الشهير بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.
يذكر أن خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، قالت في تصريح للصحفيين، إنها رافقته إلى أمام مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول، وأن الأخير دخل المبنى ولم يخرج منه، فيما نفت القنصلية ذلك، وقالت إنّ خاشقجي زارها، لكنه غادرها بعد ذلك.
وكانت الخارجية التركية استدعت لأول مرة سفير الرياض لدى أنقرة،3 أكتوبر، أي بعد يوم من اختفاء خاشقجي، قبل أن تستدعيه للمرة الثانية، الأحد الماضي، للسبب ذاته.
كما طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مسؤولي القنصلية السعودية بإثبات خروج خاشقجي منها، بتقديم تسجيلات مصورة.
والسبت الماضي، أعلنت نيابة إسطنبول فتح تحقيق حول اختفاء خاشقجي.
وسبق للرئيس الأمريكي أن أعرب عن قلقه إزاء المعلومات عن اختفاء، مؤكدًا أنه يعتزم الاتصال بالمسؤولين السعوديين على أعلى مستوى لبحث القضية.
وأكد البيت الأبيض الأربعاء، ان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار ترامب جاريد كوشنر، ناقشوا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قضية خاشقجي.
